استعلام : آيا اعلام جرم و درخواست اجراي مجازات براي كارفرماي متخلف از سوي تعاون، كار و رفاه اجتماعي اداره در خصوص برگ هاي جريمه به كارگماري اتباع بيگانه موضوع بند «ج» ماده 11 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مستلزم پرداخت هزينه دادرسي و همچنين اقدام از سوي دفاتر خدمات الكترونيك قضايي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولا، طبق ماده 559 (اصلاحي 24/3/1394) قانون آيين دادرسي كيفري 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي «شاكي بايد هزينه شكايت كيفري را برابر قانون در هنگام طرح شكايت تأديه كند ...» در مواردي كه واحدهاي دولتي (ادارات و سازمانهاي دولتي و كاركنان آن ها) در اجراي وظايف نظارتي و قانوني خود، مكلف و موظف به اعلام جرم به مراجع ذيربط ميباشند، چون اعلام آن ها از باب انجام وظيفه قانوني است، اعلامكننده جرم به شمار ميروند، نه شاكي و اعلاميه (گزارش) آنان در خصوص جرايم نيز شكوائيه (شكايت كيفري) به شمار نميرود كه پرداخت هزينه (الصاق تمبر) شكايت كيفري موضوع ماده فوقالذكر و مقررات ناظر به (كيفيت طرح شكايت) در مورد آن ها الزامي باشد. لازم به ذكر است، تشخيص اين كه سازمان يا اداره دولتي، اعلام كننده است يا شاكي، حسب مورد به عهده قاضي رسيدگي كننده به موضوع است. ثانيا، مطابق قسمت اخير بند «ج» ماده 11 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، در صورت خودداري كارفرمايان از پرداخت جريمه مقرر،…
بند 253402
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.