نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق ماده 540 قانون آيين دارسي كيفري مصوب 1392، مقررات و ترتيبات راجع به اجراي محكوميت¬هاي مالي، تابع قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي است و به موجب ماده 22 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394، كليه محكوميت¬هاي مالي از جمله ديه، ضرر و زيان ناشي از جرم و رد مال مشمول اين قانون است. بنابراين، در پرونده هاي اجراي كيفري راجع به جنبه هاي مالي اعم از ديه يا رد مال، صدور دستور بازداشت محكومٌ عليه، وفق قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي بر عهده دادگاه صادر كننده رأي نخستين است و دادستان و معاونت اجراي احكام دادسرا در اين خصوص اختياري ندارد.
بند 253403
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.