نظر مشورتي 7/7029 مورخ 1387/11/14 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص امكان شكايت اداره منابع طبيعي نسبت به تجاوز به اراضي ملي (2)- تكليف دادسرا درمورد دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز پس از نقض رأي قاضي موضوع قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده 56 قا

سؤال: چنانچه تشخيص ملي بودن منابع طبيعي قطعي باشد اما سند مالكيت به نام دولت صادر نشده باشد، آيا متجاوز به اين گونه اراضي با شكايت اداره منابع طبيعي قابل تعقيب كيفري است و درصورتي كه رأي قاضي موضوع قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع نقض شود تكليف دادسرا درمورد دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز و اتهام متهم چيست؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه كساني كه بدون سند مالكيت ملكي را در تصرف دارند كه به موجب رأي كميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع(*) ملي اعلام شده، چنانچه اعتراضي به رأي كميسيون نشده و رأي كميسيون قطعي شده باشد اداره منابع طبيعي هم حق شكايت كيفري دارد و هم شكايت حقوقي و چنانچه در همين وضعيت متصرف داراي سند مالكيت هم بوده، با رأي كميسيون ماده 56 و قطعي شدن آن، سند مالكيت قابل ابطال است و رأي وحدت رويه 681 مورخ 26/7/1384 هيأت عمومي ديوان عالي كشور(*) نيز بر همين منوال صادر شده است؛ به عبارت ديگر چنانچه با اعلام قطعي شدن تشخيص منابع طبيعي اعم از اينكه سند مالكيت به نام دولت صادر شده باشد يا نه، تجاوز به محدوده ملي شده، تجاوز به منابع طبيعي است و متجاوز قابل تعقيب كيفري است. اما اگر تشخيص منابع طبيعي قطعي نشده و هنوز مرتع بودن يا جنگل بودن محرز و قطعي نگرديده باشد نمي توان متصرف را تعقيب كيفري نمود و با توجه به مراتب در فر…