با توجه به اين كه حق الوكاله به وكيل تعلق مي گيرد و نمايندگان حقوقي سازمان هاي دولتي وكيل تلقي نمي شوند و ماده 519 ق.آ.د.م 1379 هم حق الوكاله وكيل را جزو موارد خسارات دادرسي محسوب نموده است، ابطال تمبر مالياتي وكالتنامه براي نمايندگان حقوقي و قضايي سازمان ها و وزارتخانه هاي دولتي موضوعاً منتفي است.وكلاي دفاتر حمايت قضايي ايثارگران و نيز وكلاي معاضدتي معاف از ابطال تمبر مالياتي نيستند و وفق مقررات مربوطه بايستي تمبر مالياتي براساس درآمد حق الوكاله به وكالتنامه خود ابطال نمايند.
بند 253410
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.
