سياستهاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني

بالا بردن قدرت رقابت و افزايش بهره‌ وري عوامل توليد با : - اصلاح و بازسازي ساختار توليد ملي - كاهش هزينه‌ها و بهبود كيفيت توليد - اتخاذ انواع تدابير تشويقي و تنبيهي - بهينه‌ سازي تعامل عوامل توليد

هدايت و تقويت تحقيق و توسعه و نوآوري‌ها و زيربناهاي آنها و بهره‌گيري از آنها ، با هدف : - ارتقاء كيفي و افزايش كمّي توليد ملّي - بالا بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهايي - حمايت از تجاري ‌سازي فناوري محصول و بهره‌گيري از جذب و انتقال دانش فني و فناوري‌هاي روز و ايجاد نظام ملّي نوآوري

گسترش اقتصاد دانش بنيان با تأكيد بر توسعه مؤلفه‌هاي اصلي آن، از جمله: زيرساخت‌هاي ارتباطي، زمينه‌هاي تسهيل تبديل دستاوردهاي پژوهش به فناوري و گسترش كاربرد آن ، حمايت قانوني از حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي و مرتبط كردن بخش‌هاي علمي و پژوهشي با بخش‌هاي توليدي كشور.

حمايت از توليد محصولات با ماهيت راهبردي مورد نياز مصارف عمومي يا بخش توليد كشور

تكميل زنجيره توليد از مواد خام تا محصولات نهايي با رعايت اصل رقابت‌پذيري و فاصله گرفتن از خام ‌فروشي در بازه زماني معين.

حمايت از توليد محصولاتي كه عرضه رقابتي آنها با خالص ارزآوري مثبت يا خالص ارزبري منفي همراه باشد.

مديريت منابع ارزي با تأكيد بر تأمين نيازهاي توليد ملّي و كارآفريني ، و ثبات ارزش پول ملّي.

بهبود فضاي كسب و كار با هدف افزايش توليد ملّي و اصلاح زمينه‌هاي فرهنگي، قانوني، اجرايي و اداري.

افزايش سهم بخش‌هاي تعاوني و خصوصي در توليد ملّي از طريق: - تقويت انگيزه و عزم ملّي و تأكيد و تسريع در اجراي كامل سياست‌هاي كلي اصل ۴۴، رعايت انضباط مالي و بودجه ‌اي دولت - رفع تبعيض بين بخش دولتي و بخش‌هاي خصوصي و تعاوني - ساماندهي و حمايت از بنگاه هاي كوچك و متوسط در جهت كارآمدسازي آنها

تنظيم نقش نهادهاي عمومي غيردولتي اقتصادي در جهت توليد ملّي.

شفاف‌سازي و به هنگام‌ سازي آمار و اطلاعات و تسهيل دسترسي به آن و اطلاع‌ رساني در مورد ابعاد و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاران و سرمايه‌گذاري در رشته‌هاي مختلف و مقابله جدي با استفاده از هرگونه دسترسي اطلاعاتي ويژه.

توانمندسازي و ارتقاي بهره‌ وري نيروي كار با افزايش انگيزه، مهارت و خلاقيت و ايجاد تناسب بين مراكز آموزشي و پژوهشي با نيازهاي بازار كار.

بسترسازي و ساماندهي اشتغال و حركت نيروي كار ايراني در سطح ملي، منطقه‌اي و جهاني.

ارتقاي سرمايه‌هاي انساني ، طبيعي، اجتماعي و فيزيكي با تأكيد بر توسعه نهادهاي مردمي براي رشد توليد ملي.

توسعه فرهنگ حمايت از سرمايه، كار، كالاها و خدمات ايراني و استفاده از نظرات متخصصان و صاحب‌نظران در تصميمات اقتصادي.

جلوگيري از اتلاف و راكد ماندن سرمايه‌هاي فيزيكي و انساني ايراني با تأكيد بر ايجاد و توسعه خدمات فني و مشاوره‌اي فرا بنگاهي و ارتقاي بازده اقتصادي اين سرمايه‌ها در بخش‌هاي مختلف اقتصادي.

گسترش تنوع ابزارهاي سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه و تكميل ساختارهاي آن و اعمال سياست‌هاي تشويقي براي حضور عموم مردم و سرمايه ‌گذاران داخلي و بين‌المللي بويژه منطقه‌اي در بازار سرمايه.

حمايت از محققان و سرمايه ‌گذاران و تشويق ورود سرمايه‌هاي ايراني به حوزه‌هاي سرمايه ‌گذاري خطرپذير متضمن تحقيق و توسعه با تأسيس صندوق‌هاي شراكت يا ضمانت براي سرمايه‌ گذاري در اين حوزه.

كارآمد سازي مديريت منابع موجود در صندوق توسعه ملّي در جهت بهينه ‌سازي و هم‌افزايي ظرفيت‌هاي توليدي و ارتقاي كيفي كار وسرمايه ايراني.

تنقيح و اصلاح قوانين و مقررات (از جمله اصلاح قانون پولي و بانكي، تأمين اجتماعي و ماليات‌ها) براي تسهيل فعاليت در بخش‌هاي توليدي و رفع موانع سرمايه‌گذاري در سطح ملي با رويكرد ثبات نسبي در قوانين.

كارآمد كردن نظام توزيع كالاها و خدمات با استفاده از ساز و كار شفاف‌ سازي و اطلاع ‌رساني و كاهش واسطه‌هاي غير ضرور و ناكارآمد.

گسترش منابع مالي و كارآمدسازي مديريت آن در جهت افزايش ظرفيت توليد ملي و كاهش هزينه‌هاي تأمين مالي مورد نياز به ويژه با ساماندهي، گسترش و حمايت از نهادهاي مالي توسعه‌اي و بيمه‌اي.

جلوگيري از ايجاد انحصار در چرخه توليد و تجارت تا مصرف.

سيدعلي خامنه‌‌اي