نظر مشورتي 7/1402/995 مورخ 1403/05/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : (حسب ماده 274 قانون امور حسبي تصفيه تركه متوفي در صورتي كه متوفي بازرگان باشد تابع مقررات تصفيه امور بازرگان متوقف است.) به استحضار مي‌رسد برخي مراجع قضايي معتقدند استدلال هيأت عمومي ديوان عالي كشور در صدور رأي وحدت رويه شماره 561 مورخ 28/3/1370 و استناد به ماده 423 قانون تجارت مصوب 1311، ابطال پرداخت طلب بستانكار پس از تاريخ توقف بدون رعايت مقررات تصفيه امر ورشكستگي است و با توجه به اين‌كه در اين رأي وحدت رويه تصريح شده است كه اگر پس از تاريخ توقف حكمي عليه تاجر صادر شود و سپس به مرحله اجرا درآيد، عمليات اجرايي باطل است؛ لذا چنانچه حكم پيش از تاريخ توقف صادر و يا پس از اين تاريخ اجرا شده باشد، عمليات اجرايي قابل ابطال نيست. خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : صرف نظر از ابهام موجود در استعلام، چنانچه مقصود آن است كه پيش از تاريخ توقف، حكمي عليه تاجر ورشكسته صادر و عمليات اجرايي تا پس از تاريخ توقف ادامه داشته است، واحد اجراي احكام مدني بايد در اجراي ماده 33 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مراتب را به اداره تصفيه امور ورشكستگي اعلام نمايد و چنانچه واحد اجراي احكام مدني با وجود صدور حكم ورشكستگي عمليات اجرايي را ادامه دهد، اين عمليات قابل ابطال است.