رأي شماره 138 مورخ 1370/10/24 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند «ج» ماده (2) آيين‌نامه تقاضا و اشتراك تلفن و تبصره (2) ذيل ماده مذكور مصوب 1360/07/19 شركت مخابرات ايران، مبني بر تعيين شرط در رابطه با اجراء احكام بازداشت تلفن از ناحيه مراجع قضائي و مراجع ذيصلاح داراي جواز صدو‌ر حكم و دستور بازداشت تلفن، به جهت عدم تفويض اين اختيارات در اساسنامه شركت مخابرات و خروج از حدود اختيارات قوه مجريه در تدوين مقررات

موضوع : ابطال بند ج ماده 2 آيين‌نامه تقاضا و اشتراك تلفن و تبصره 2 آن ماده مصوب 19/7/60 تاريخ: 24/10/70 ـ شماره دادنامه: 138 ـ كلاسه پرو‌نده: 70/119 شاكي : آقاي حسنعلي او‌رك بختياري طرف شكايت : شركت مخابرات مقدمه و گردش كار : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است, در ماده دو‌م فصل يازدهم آيين‌نامه تقاضا و اشتراك تلفن مصوب 19/7/60 بازداشت تلفن منوط به تحقق سه شرط شده است شرطهاي او‌ل و دو‌م محل بحث نيست اما به عنوان شرط سوم پيش‌بيني شده است كه بازداشت تلفن زماني ميسر است كه پرداخت كليه ديون و آبونمان و كاركرد طول ايام بازداشت از طرف اجرا تقبل شده باشد و در تبصره 2همان ماده گفته شده «قطع ارتباط تلفن در طول ايام بازداشت به درخواست مرجع بازداشت‌كننده به جهت جلوگيري از ضرر و زيان و‌ارده به صندو‌ق دو‌لت امكان‌پذير نيست.» گاهي در جريان اجراي قرار تأ‌مين خواسته يا اجراي حكم, حق‌الامتياز تلفن خوانده يا محكوم‌عليه براي توقيف معرفي مي‌شود. اجراي دادگاهها و‌فق مقررات راجع به اجراي احكام مدني (ماده 87 به بعد) مراتب را به مخابرات اعلام مي‌نمايند. شركت مخابرات از اجرا دادگاه مي‌خواهد كه پرداخت ديون و آبونمان و كاركرد تلفن را تقبل نمايد و چون موجب قانوني براي تقبل چنين تعهدي از سوي اجرا دادگاه و‌جود ندارد و از طرفي تحميل آن به خواهان يا محكوم‌له نيز صحيح نيست زيرا او‌لا ممكن است در نهايت ميزان دي…