به منظور تشويق سرمايهگذاران خصوصي (حقيقي و حقوقي) وتعاوني براي سرمايهگذاري در طرحهاي تأمين آب و ايجاد شبكههاي آبياري و زهكشي وطرحهاي آب و خاك به وزارتخانههاي نيرو و جهاد كشاورزي حسب مورد و در چارچوب وظايف قانوني، اجازه داده ميشود كه اجراي طرحهاي فوقالذكر كه حداكثر سي درصد (30%) عمليات اجرايي آنها خاتمه يافته و نيز طرحهايي كه مطالعات مرحله دوم آنهاتصويب شده باشد را به سرمايهگذاران مزبور با شرايط زير واگذار كنند:
ماده واحده
۱
تأييد محل احداث تأسيسات و نظارت مهندسي در كليه مراحل و حسب مورد به عهده وزارت نيرو و يا وزارت جهاد كشاورزي خواهد بود.
۲
كليه آب استحصالي به جز حقابههاي موجود به سرمايهگذار تخصيص يافته وسند آب صادر ميشود. حقابههاي موجود قبل از احداث تأسيسات از نظر حجم و زمان مصرف تعيين وهمچنان دراختيار وزارت نيرو باقي خواهد بود تا براساس قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 و ساير قوانين مربوط دراختيار حقابهداران قرار گيرد.
۳
اراضي ملي و موات كه براساس مطالعات طرح به عنوان زمينهاي آبخور اين تأسيسات محسوب ميشود، متناسب با آب تخصيص يافته و شرايط اقتصادي - اجتماعي منطقه با قيمتهاي منطقهاي قبل از احداث تأسيسات، كه توسط وزارت اموراقتصادي و دارائي تعيين ميگردد، توسط وزارت جهاد كشاورزي، در شروع بهرهبرداري بهسرمايهگذاران واگذار خواهد شد. آب مازاد بر اراضي واگذار شده به قيمت توافقي به بهرهبرداران و يا وزارت نيرو واگذار خواهد شد.
۴
حقوقي كه در نتيجه اين گونه سرمايهگذاريها حاصل ميشود، در حد سند آب صادره، متعلق به سرمايهگذار خواهد بود و سرمايهگذار ميتواند با انتخاب الگوياقتصادي مورد توافق با وزارت نيرو به شرح قرارداد را مصرف كند و يا به فروش برساند. كليه مستحدثات و حقوقي كه در نتيجه اين گونه سرمايهگذاريها حاصل ميشود دردوره بهرهبرداري دراختيار سرمايهگذار خواهد بود كه طبق ضوابط از آن استفاده نمايد.
۵
وزارتخانههاي جهاد كشاورزي و نيرو حسب مورد مكلفند براساس قراردادمنعقده در مورد هزينهها و ساير موارد با سرمايهگذار، محل احداث تأسيسات و اجراي طرحها را براساس قانون تملك اراضي تملك نموده و براي اجراء دراختيار سرمايه گذار قراردهند.
۶
درصورتي كه سرمايهگذاري به وسيله اشخاص خارجي انجام شود، بهرهبرداري از تأسيسات و اراضي واگذار شده در دوره استهلاك سرمايه به عهده سرمايهگذار بوده و پس از آن دراختيار دولت قرار ميگيرد. اولويت در ادامه بهرهبرداري از تأسيسات ايجاد شده پس از دوره فوق با سرمايه گذار خواهد بود.
۷
وزارتخانههاي نيرو و جهاد كشاورزي موظفند در چارچوب ضوابط و معيارهاي فني و ايمني، نظرات اصلاحي سرمايهگذار در طرح را ملحوظ نمايند. آييننامه اجرايي اين قانون ظرف سه ماه پس از تصويب، توسط وزارت نيرو و باهمكاري وزارتخانههاي جهاد كشاورزي، امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت وبرنامهريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.