آيين نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) ماده (10) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

هيأت وزيران در جلسه 15 / 7 / 1397 به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بندهاي (الف) و (ب) ماده (10) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1395 - و اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه اجرايي بندهاي ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: الف - سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور ب - وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي پ - قانون: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1395- ت - اوراق: اوراق بهادار با نام مصون از تورم منتشره توسط دولت (ازجمله اسناد خزانه اسلامي و صكوك) كه با رعايت مقررات مربوط تا سقف مندرج در قوانين بودجه سنواتي و با سود / حفظ قدرت خريد (حسب مورد) معادل حداقل نرخ تورم (اعلامي مركز آمار ايران) انتشار مي يابد. ث - بدهي هاي قطعي شده دولت: بدهي هاي (اعم از جاري و غيرجاري) وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي (طرح هايي كه اعتبارات آنها از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي شود و مربوط به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت هاي دولتي مي باشد) كه در چهارچوب قوانين و مقررات ايجاد مي شود و به تأييد ذي حساب / مدير مالي يا سازمان حسابرسي حسب مورد رسيده است. ج - دستگاه هاي اجرايي: دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (1) قانون

وزارت موظف است بدهي هاي قطعي شده دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي تا پايان سال 1395 را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه مديريت بدهي ها و مطالبات دولت (سماد) احصا و براي اولويت بندي تسويه آنها، از طريق انتشار اوراق به سازمان ارايه نمايد. سازمان براي اولويت بندي بدهي هاي مذكور، ميزان انتشار اوراق را با هماهنگي وزارت در لوايح بودجه هاي سنواتي درج مي نمايد.

دستگاه هاي اجرايي بر اساس سهميه اعلامي سازمان، صرفاً در صورت رضايت اشخاص طلبكار، مجاز به واگذاري اوراق به همان اشخاص در قبال تسويه مطالباتشان هستند.

بدهي هاي دولت كه از ابتداي اجراي قانون (سال 1396) در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط ايجاد مي شود و مراحل حسابرسي را در مراجع معتبر طي كرده و قطعي شده و از هيچ گونه افزايشي بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند، متناسب با شرايط قرارداد از زمان اتمام مهلت درج شده در قراردادها براي پرداخت مطالبات با مسئوليت و تأييد رييس دستگاه اجرايي / مقام مجاز از جانب وي (موضوع ماده (53) قانون محاسبات عمومي كشور) و در خصوص ساير مواردي كه فاقد قرارداد بوده و يا در قرارداد مربوط بازه زماني مشخصي براي پرداخت تعيين نشده است، از زمان صدور حواله براي هر يك از صورت وضعيت ها يا صورت حساب هاي صادره طلبكاران توسط رييس دستگاه اجرايي / مقام مجاز از جانب وي تا زمان پرداخت بدهي توسط دولت سالانه از سودي معادل نرخ تورم تا حداكثر نرخ سود سپرده اعلام شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران برخوردار مي شوند. در قراردادهاي مربوط بايد دولت ملزم گردد تا درصورت عدم پرداخت بدهي خود در زمان مقرر معادل نرخ مذكور را به طلبكار بپردازد.

سازمان به منظور تامين اعتبار لازم براي پرداخت هاي مرتبط با اوراق مذكور اعم از اصل و فرع و هزينه هاي انتشار، هر ساله رديف خاصي را در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني و در اولويت تخصيص و پرداخت قرار دهد.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري