هيئت وزيران در جلسه مورخ 7 / 12 / 1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي اموراقتصادي و دارايي، كار و اموراجتماعي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
تصويب نامه راجع به عدم به كارگيري نيروي انساني براي انجام وظايف و فعاليتهاي كارشناسي ،كمك كارشناسي وتخصصي دردستگاههاي اجرايي تا تاريخ 1 / 7 / 1385
تاریخ تصویب: 1384/12/07 · آخرین وضعیت: موقت · تاریخ روزنامه رسمی: 1384/12/22
۱
1 ـ هرگونه به كارگيري نيروي انساني براي انجام وظايف و فعاليتهاي كارشناسي، كمك كارشناسي و تخصصي از طريق شركتهاي طرف قرارداد و ساير تشكلهاي حقوقي غيردولتي به طور تمام وقت يا پاره وقت در دستگاههاي اجرايي تا تاريخ 1 / 7 / 1385 فقط تا سقف قراردادها و اعتبارات سال 1384 و در چهارچوب اعتبارات مصوب سال 1385 مجاز و از تاريخ مذكور كلاً ممنوع مي باشد. افرادي كه قبل از تاريخ يادشده در مشاغل مذكور از طريق شركتهاي طرف قرارداد و يا ساير تشكلهاي حقوقي غيردولتي به طور تمام وقت به كار گرفته شده اند، مشروط به دارا بودن شرايط قانوني براي استخدام و احراز صلاحيتهاي عمومي براساس قانون تسري قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش به كاركنان ساير وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي ـ مصوب 1375ـ با اولويت مناطق محروم و كمتر توسعه يافته و مناطق روستايي، از محل مجوزها و سهميه هاي استخدامي برنامه چهارم توسعه موضوع تصويب نامه شماره 25526 / ت32964هـ مورخ 11 / 5 / 1384 در اولويت استخدام قرار دارند. شركتهاي دولتي براساس فرآيند مذكور در ماده (9) تصويب نامه يادشده و با اخذ مجوز از هيئت وزيران ملزم به رعايت مفاد اين بند مي باشند.
۲
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است تا پايان خرداد 1385 نسبت به تنظيم طرح طبقه بندي آن دسته از مشاغلي كه ضرورتاً براي انجام فعاليتها و وظايف اصلي دستگاهها نياز به كاركنان تمام وقت از قبيل مسؤول دفتر، امور دفتري، ماشين نويسي، نگهباني، سرايداري، بهداشتي درماني، فرهنگي، آموزشي، فني و عمراني، حسابداري و راننده مقامات موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و همترازان آنان مي باشد، اقدام و پستهاي سازماني مورد نياز دستگاههاي مشمول ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ را در قالب استانداردها و نرمهاي قانوني و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و پيشنهاد دستگاههاي ذي ربط تهيه و به هيئت وزيران پيشنهاد نمايد.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ در صورت عدم امكان استخدام افراد واجد شرايط موضوع بند (1) به كارگيري افراد مذكور در چارچوب مقررات مندرج در آيين نامه استخدام پيماني و اصلاحات بعدي آن ـ مصوب 1368ـ و حداكثر براي مدت يك سال براي هر دوره و افراد بند (2) به صورت قرارداد انجام كار معين و با تأييد معاون اول رييس جمهور امكان پذير است.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است تا سقف تعداد نيروهاي موضوع بند (1) كه موفق به استخدام نشده اند، با اعلام بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط پست سازماني موقت ايجاد نمايد.
۳
3 ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي كار و اموراجتماعي، اموراقتصادي و دارايي و رفاه و تأمين اجتماعي و ساير دستگاههاي ذي ربط در مورد كارگران شركتهايي كه در طبخ و توزيع غذا، امور حمل و نقل، خدمات فضاي سبز، تعمير و نگهداري ساختمان، تأسيسات و ساير خدمات عمومي انجام وظيفه مي نمايند، نسبت به ساماندهي و تنظيم نمونه قراردادهاي پيمانكاري انجام كار دستگاههاي دولتي در قالب تصويب نامه شماره 38326 / ت27506هـ مورخ 5 / 9 / 1381 براساس نوع فعاليت، حجم كار، قيمت هر واحد كار و قيمت كل كار شامل هزينه هاي پرسنلي، مواد مصرفي و تجهيزات، سهم و هزينه مديريت از طريق برگزاري مناقصه اقدام نمايند.
تبصره
تبصره ـ دستگاههاي اجرايي، شهرداريها و ساير مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مكلفند فعاليت موضوع اين بند را به شركتهاي خدماتي داراي رتبه بندي و طرح طبقه بندي مشاغل كارگري مورد تأييد وزارت كار و امور اجتماعي واگذار نمايند.
۴
4 ـ وجوه مربوط به حقوق، مزايا، حق الزحمه، پاداش و ساير پرداختهاي قانوني كاركنان پيمانكاران طرف قرارداد (مطابق ليست تنظيمي پيمانكار) به حساب بانكي كه در يكي از بانكها با امضاي مشترك نماينده دستگاه اجرايي و نماينده پيمانكار طرف قرارداد افتتاح مي گردد، واريز خواهد شد. پرداخت از حساب مذكور صرفاً براي واريز خالص حقوق و مزاياي كاركنان ذي ربط و واريز كسور قانوني ليستهاي مربوط شامل ماليات، بيمه و غيره خواهد بود.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ پيمانكار موظف به دريافت رسيد حق بيمه و مالياتهاي پرداختي از حساب مزبور از واحدهاي مربوط و سازمان تأمين اجتماعي و ارايه آن به دستگاه اجرايي از پايان ماه بعد خواهد بود.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ موضوع افتتاح حساب مشترك و چگونگي واريز حقوق و مزاياي كاركنان از آن به شرح بند (4) و تبصره (1) آن بايد به عنوان يك بند در قرارداد مربوط درج گردد.
تبصره ۳
دستگاههاي اجرايي، شهرداريها و مؤسسات و نهادهاي غيردولتي موظفند به صورت مستمر بررسيهاي لازم را توسط واحدهاي ذي ربط و ساير عوامل انجام و در صورت مشاهده هرگونه تخلف نسبت به استيفاي حقوق از دست رفته كاركنان اقدام و گزارش آن را به وزارت كار و امور اجتماعي منعكس نمايند. درصورت تأييد تخلف توسط وزارت كار و اموراجتماعي، دستگاه موظف است حسب اعلام وزارتخانه يادشده با رعايت قوانين و مقررات نسبت به لغو قرارداد اقدام نمايد و پس از آن عقد هرگونه قرارداد توسط دستگاههاي موضوع اين بند با شركت يادشده ممنوع مي باشد.
تبصره ۴
تبصره 4 ـ كليه تعهدات پرسنلي مربوط به قانون كار به عهده پيمانكار مي باشد و دستگاههاي اجرايي جز در اجراي تبصره (1) ماده (13) قانون كار هيچگونه تعهدي در اين زمينه نخواهند داشت.
تبصره ۵
در صورتي كه دستگاه اجرايي متوجه تخلف شركت پيمانكار شود، پرداختي به كاركنان را از محل مبلغ قرارداد از طريق ذيحساب يا مسؤول امور مالي حسب مورد انجام خواهد داد و متناسباً هزينه هاي مديريتي پيمانكار كاهش خواهد يافت. احكام مندرج در اين تبصره عيناً به عنوان يك بند در قرارداد مربوط درج مي گردد.
۵
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت كار و اموراجتماعي موظفند حداكثر تا پايان خرداد 1385 تمام استانداردهاي مربوط به نوع و حجم كار و قيمت پايه را تعيين و ابلاغ و در دستورالعمل و فرمهاي قرارداد علاوه بر رعايت استانداردهاي نوع و حجم كار، نرمها و استاندارد حقوق مديريتي شركتها (سهم و هزينه مديريت)را تعيين و اعلام نمايند.
تبصره
تبصره ـ حداكثر مبلغ سهم و هزينه مديريت در تنظيم قيمت پايه پنج درصد (5%) مبلغ كل قرارداد مي باشد كه با تشخيص بالاترين مقام دستگاه تا ده درصد (10%) قابل افزايش است.
۶
اجراي اين تصويب نامه نبايد موجب افزايش هزينه ها از سقف اعتبارات مربوط گردد.
۷
7 ـ كليه دستگاههاي اجرايي، شهرداريها و مؤسسات و نهادهاي غيردولتي موظفند با اعلام وزارت كار و اموراجتماعي مبني بر عدم رعايت پرداختهاي قانوني و حقوق حقه كارگران، با رعايت مقررات مربوط نسبت به لغو قراردادهاي مربوط اقدام نمايند.
۸
وزارت كار و اموراجتماعي مسؤول نظارت بر اجراي اين تصويب نامه در سطح كشور بوده و بالاترين مقام مسؤول و ذيحسابان يا مسؤولان امورمالي واحدهاي ذي ربط حسب مورد مستقر در واحدها، مسؤول حسن اجراي اين تصويب نامه در دستگاه مربوط مي باشند.
۹
كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مشمول اين تصويب نامه مي باشند.
این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۵۳۲۵۷ / ت۳۳۹۵۴هـ مورخ ۲ / ۹ / ۱۳۸۴ می گردد.
اين تصويب نامه جايگزين تصويب نامه شماره 53257 / ت33954هـ مورخ 2 / 9 / 1384 مي گردد.
پرویز داودی- معاون اول رئیس جمهور
پرويز داودي- معاون اول رئيس جمهور