سازمانهاي بيمهگر از تاريخ تصويب اين قانون موظف هستند نسبت به پرداخت هزينههاي درمان بستري بيماران بيمه شده به ميزان تعرفه دولتي در بخشهاي مختلف دولتي، خصوصي و خيريه اقدام نمايند.
ماده واحده
تبصره ۱
باتوجه به ماده(17) قانون بيمه همگاني، بيمارستانهاي خصوصي حسب درخواست سازمانهاي بيمهگر پايه، ملزم به عقد قرارداد با آن سازمانها بوده و ملاك پرداخت سازمانهاي بيمهگر،تعرفههاي دولتي مصوب هيأت وزيران خواهد بود.
تبصره ۲
حداكثر هزينههاي دريافتي از بيماران در بيمارستانهاي خصوصي براساس تعرفه مصوب بخش خصوصي در هرسال ميباشد.