استعلام : سؤال 4- در تأمين خواسته عين معين، آيا در صورت عدم دسترسي به عين معين امكان رجوع به قيمت وجود دارد؟ آيا مراد از عدم امكان توقيف در ماده 123 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، توقيف قانوني است نه توقف؟ مانند آن كه به جهت مصادره يا ضبط و مواردي از اين قبيل، مال قابل توقيف نباشد نه آن كه دسترسي يا توقف و تسلط مادي بر شيء امكان پذير نباشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 4- صرف نظر از ابهام موجود در سؤال، چنانچه منظور مقنن از عبارت «توقيف ممكن نباشد ...» مذكور در ماده 123 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مورد پرسش باشد، به نظر مي رسد چنانچه عين معين به هر علت از قبيل در دسترس نبودن، تلف و يا مصادره قابل توقيف نباشد، دادگاه معادل قيمت آن را از ديگر اموال خوانده توقيف مي كند.
بند 253435
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.