نظر مشورتي 7/96/2285 مورخ 1396/09/25 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

با توجه به ماده 454 قانون مدني مبني بر اين كه «هرگاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود اجاره باطل نمي شود...» و ماده 455 همان قانون كه اشعار مي دارد «اگر پس از عقد بيع مشتري تمام يا قسمتي از بيع را متعلق حق غير قرار دهد مثل اين كه نزد كسي رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد...» و ديگر مواد قانون مدني (مانند مواد 287،363 و 364)، به نظر مي رسد تصرف طرفي كه در اثر عقد، مالك شده، در موضوع تمليك نافذ بوده و فسخ بعدي به آن، صدمه نمي زند؛ مگر اين كه برخلاف آن به طور ضمني يا صريح تراضي شده باشد. البته بيع شرط موضوع ماده 460 قانون ياد شده با توجه به وضع خاص آن، استثناء بر اين قاعده تلقي مي شود؛ زيرا در آن، دو طرف تراضي مي كنند كه خريدار مبيع را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد يا به عبارت ديگر، بيع شرط در زمره مواردي است كه عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت به طور ضمني بر مشتري شرط شده است؛ بنابراين با توجه به مراتب فوق، در فرض پرسش كه خريدار، مورد معامله را به ديگري منتقل نموده است و معامله اول در اثر شرط ناسخ منفسخ مي شود، چون اين امر موجب فسخ معامله دوم نمي گردد، در خصوص استرداد مورد معامله بايد گفت كه اين مورد، مانند تلف مورد معامله است (تلف حكمي) و خريدار مكلف است اگر مورد معامله مثلي بوده، مثل آن را و اگر قيمي بوده، قيمت آن را به فروشنده مسترد نمايد