قانون موافقتنامه انتقال محكومان ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بوليواري ونزوئلا

موافقتنامه انتقال محكومان ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بوليواري ونزوئلا مشتمل بر يك مقدمه و بيست و دو ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.

رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين قانون يا اصلاح آن الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه انتقال محكومان ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بوليواري ونزوئلا

جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بوليواري ونزوئلا كه از اين پس «طرف ها» ناميده مي شوند: با تمايل به تقويت روابط ميان دو كشور بر پايه اصول احترام متقابل به حاكميت ملي، عدم مداخله در امور داخلي يكديگر و حمايت از منافع مشترك؛ و با تمايل به توسعه همكاري بين المللي در زمينه حقوق كيفري و نيز فراهم نمودن فرصتي براي اتباع هر طرف كه به علت ارتكاب جرم از آزادي خود محروم شده اند، تا محكوميت هايشان را در كشور خود بگذرانند؛ به شرح زير توافق نموده اند:

اصول كلي

طرف ها متعهد مي شوند گسترده ترين ميزان همكاري ممكن را در ارتباط با انتقال محكوماني كه اتباع كشورهاي متبوع خود هستند، طبق مفاد اين موافقتنامه، براي يكديگر فراهم نمايند.

هر شخصي كه در قلمرو يكي از طرف ها محكوم گرديده و داراي تابعيت يكي از آنها مي باشد، مي تواند طبق مفاد اين موافقتنامه به قلمرو طرف ديگر به منظور اجراي حكم وضع شده انتقال يابد. براي اين منظور محكوم يا نماينده قانوني او مي تواند تمايل خود را نسبت به انتقال به كشوري كه تبعه آن است طبق مفاد اين موافقتنامه، به طرف صادركننده حكم يا طرف اجراكننده حكم ابراز نمايد.

انتقال مي تواند توسط طرف صادركننده حكم يا طرف اجراكننده حكم درخواست شود.

تعاريف از نظر اين موافقتنامه:

« محكوم» به شخصي اطلاق مي شود كه به موجب حكم قطعي و نهايي دادگاه يكي از طرف ها به علت ارتكاب جرم، محكوم به حبس يا مجازات سالب آزادي شده باشد؛

«رأي» به هر تصميم قضايي اتخاذ شده توسط دادگاه صادركننده حكم اطلاق مي شود؛

«طرف صادركننده حكم» به طرفي اطلاق مي شود كه حكم براي فرد در آن وضع شده است؛

«طرف اجراكننده حكم» به كشوري اطلاق مي شود كه محكوم ممكن است به آنجا منتقل شود يا منتقل شده است تا محكوميت خود را سپري كند؛

«حكم» به هرگونه مجازات يا اقدام شامل سلب آزادي اطلاق مي شود كه به خاطر ارتكاب جرم از سوي دادگاه در چهارچوب اِعمال صلاحيت كيفري آن براي مدت محدودي صادر شده است؛

«نماينده قانوني» به شخصي اطلاق مي شود كه به طور قانوني مجاز شناخته شده است تا به نمايندگي از شخص ديگري عمل نمايد.

مراجع مركزي

طرف ها مراجع مركزي زير را به عنوان مسئول اجراي اين موافقتنامه تعيين مي كنند: -از طرف جمهوري اسلامي ايران: وزارت دادگستري. -از طرف جمهوري بوليواري ونزوئلا: وزارت قدرت مردمي براي روابط داخلي، صلح و دادگستري و وزارت قدرت مردمي براي امور خارجه.

هرگونه تغيير نام يا صلاحيت مراجع مركزي طرف ها بايد از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) اطلاع رساني شود.

نحوه ارتباط

مراجع مركزي براي اهداف اين موافقتنامه از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) با يكديگر ارتباط خواهند داشت.

در شرايط اضطراري، درخواست ها ممكن است مستقيماً بين مراجع مركزي طرف ها تبادل شود. چنين درخواست هايي بلافاصله از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) و به صورت كتبي تأييد خواهد شد.

طرف ها مي توانند سازمان ها و نهادهاي عمومي ديگري را براي اجراي هر يك از مفاد اين موافقتنامه تعيين كنند.

شرايط انتقال محكوم طبق مفاد اين موافقتنامه و فقط تحت شرايط زير مي تواند منتقل شود:

الف ) چنانچه محكوم تبعه طرف اجراكننده حكم باشد؛

ب ) چنانچه رأي، قطعي و لازم الاجرا باشد؛

پ ) چنانچه در زمان دريافت درخواست انتقال، حداقل يك سال از محكوميت براي سپري شدن باقي مانده باشد؛

ت ) چنانچه فعل يا ترك فعلي كه به خاطر آن حكم صادر شده است طبق قوانين طرف اجراكننده حكم، جرم محسوب شود يا اگر در قلمرو آن طرف ارتكاب مي يافت، جرم تلقي مي گرديد؛

ث ) چنانچه محكوم به انتقال رضايت داشته باشد به استثناي موارد پيش بيني شده در بند (۲) ماده (۱۶)؛

ج ) چنانچه طرف هاي صادركننده و اجراكننده حكم براي انجام انتقال توافق داشته باشند؛

چ ) در موارد استثنايي طرف هاي صادركننده و اجراكننده حكم مي توانند حتي اگر مدت زماني كه محكوم بايد سپري نمايد كمتر از زمان توافق شده در بند (پ) باشد، نسبت به انتقال توافق نمايند.

ارائه اطلاعات

طرف صادركننده و اجراكننده حكم، محتواي اين موافقتنامه را به محكومي كه در مورد او قابل اجرا است، به زباني كه مي فهمد، اطلاع خواهند داد.

چنانچه محكوم تمايل خود را براي انتقال طبق مفاد اين موافقتنامه به طرف صادركننده حكم ابراز نموده باشد، آن طرف در سريع ترين زمان ممكن و پس از قطعي و لازم الاجرا شدن حكم، طرف اجراكننده حكم را مطلع خواهد نمود.

اطلاعيه مذكور اطلاعات زير را در بر خواهد داشت:

الف ) نام كامل، تاريخ و محل تولد محكوم؛

ب ) نشاني محكوم در قلمرو طرف اجراكننده حكم، در صورت وجود و نشاني خانواده و اقوام او در صورت وجود؛

پ ) شرح واقعياتي كه بر پايه آن حكم بنا شده است؛

ت ) ماهيت، مدت زمان و تاريخ شروع حكم.

چنانچه محكوم به موجب اين موافقتنامه تمايل خود را براي انتقال به طرف اجراكننده حكم ابراز نموده باشد، طرف صادركننده حكم بنا به درخواست، اطلاعات موضوع بند (۳) اين ماده را به آن طرف ارائه خواهد نمود.

محكوم از هر اقدامي كه توسط طرف صادركننده حكم طبق مواد پيشين صورت گرفته است و همچنين هرگونه تصميمي كه توسط هر كدام از طرف ها در خصوص درخواست انتقال اخذ گرديده باشد، به صورت مكتوب مطلع خواهد شد.