نظر مشورتي 7/98/794 مورخ 1399/02/08 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تعيين مصاديق جعل (صدور گذرنامه بر اساس مدارك مجعول – دستكاري در سند تنظيمي كارشناسان رسمي - جعل چك و ديگر اسناد تعهدآور صادره از بانك خصوصي – جعل سند معامله فضولي – شمول ماده 533 قانون

استعلام : 1-اگر شخصي با علم به مجعول بودن اسناد و مدارك جعلي، با ارايه آنها به يك اداره دولتي و بدون اينكه مسولين اداري متوجه جعليت اسناد شوند؛ يك سند غير واقعي بگيرد آيا مي توان گفت كه اين سندي كه به اين صورت و به نحو متقلبانه اخذ شده است نيز سند جعلي محسوب مي گردد؟ مثلا اگر يك شناسنامه يا يك كارت ملي و يا يك كارت پايان خدمت را به صورت جعلي ساخته و براي گرفتن گذرنامه آن را به اداره مربوط بدهد و گذر نامه بر اين اساس اخذ نمايد آيا اين گذرنامه را هم مي توان جعلي تلقي كرد و مرتكبي كه اين اسناد را ارايه كرده را از جهت جعل گذرنامه نيز علاوه بر جرايم ديگر هم تحت تعقيب قرار داد؟ 2-آيا نظر كارشناس رسمي كه در حدود وظايف كارشناسي خود اظهار نظر كرده باشد يك سند رسمي محسوب مي گردد و دست بردن در آن دست بردن در يك سند رسمي محسوب مي گردد؟ 3-آيا جعل در چك هاي تعهدآور صادره از بانك هاي خصوصي مشمول مقررات بند ماده 525 قانون مجازات اسلامي مي گردد؟ 4-در پرونده جعل سند مبايعه نامه عادي در حين رسيدگر دادگاه شاكي خصوصي رضايت خود را اعلام و عمل جاعل را تنفيذ مي نمايد در صورت صدور حكم محكوميت متهم به جعل، تكليف سند مجعول تنفيذ شده چگونه است؟ 5-شهردار شهري كه در اجراي وظايف قانوني خود مرتكب جعل مادي در پروانه ساختماني صادره توسط آن شهرداري شده است و ميزان مجوز ساخت را كم يا زياد نموده است رفتار وي مشمول ماد…