رأي داور بر طبق مواد 485 و 488 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مانند حكم دادگاه قابل اجراست و هرگاه محكومٌ عليه تا بيست روز پس از ابلاغ رأي به او، طوعاً حكم را اجرا نكرد، دادگاه ارجاع كننده دعوي به داوري و يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد، مكلف است به درخواست ذي نفع بر طبق رأي داور، اجرائيه صادر نمايد. بديهي است پس از انقضاي ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه، نيم عشر دولتي برعهده محكومٌ عليه قرارمي گيرد. بنابراين در مواردي كه موضوع رأي داور مالي است، نيم عشر بر اساس مبلغ مندرج در رأي محاسبه مي شود. درموارد غير مالي يا مواردي كه بهاي خواسته مشخص نگرديده و در نتيجه براي محكومٌ به مبلغ معيني در نظر گرفته نشده است، طبق بند 22 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي ... موضوع جدول تغييرتعرفههاي خدمات قضائي 1396 از 000/400 ريال تا 000/800/1 ريال و مطابق بخشنامه رياست محترم قوه قضاييه وصول ميشود.
بند 253446
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.