نظر مشورتي 7/1401/678 مورخ 1401/08/25 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص جبران خسارات مالي

استعلام : در ماده 596 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) و برخي مواد قانوني ديگر به جبران خسارت مالي تصريح شده است. چنانچه جبران خسارت منوط به ابطال سند رسمي يا عادي باشد، آيا دادگاه كيفري مي‌تواند حكم به ابطال صادر كند و يا آن‌كه اين امر از خصائص محاكم حقوقي است و ذي‌نفع بايد در دادگاه حقوقي طرح دعوا كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- ضرر و زيان ناشي از جرم و صدور حكم به جبران آن، از حيث ماهيت، مجازات محسوب نمي‌شود و مطالبه آن، عنوان دعواي حقوقي را دارد و با توجه به قاعده كلي مذكور در ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، صدور حكم به جبران خسارت؛ جز در مواردي كه مقنن به صدور چنين احكامي بدون تقديم دادخواست تصريح كرده است، نيازمند تقديم دادخواست است؛ بنابراين، صرف ذكر عبارت «علاوه بر جبران خسارات وارده» در ماده 596 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 (مذكور در فرض استعلام) به معناي منتفي بودن مطالبه و رعايت تشريفات مربوط نيست. 2- در فرض استعلام، چنانچه جبران ضرر و زيان ناشي از جرم، منوط به ابطال سند رسمي باشد و در اجراي ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري نتوان تكليف اسنادي كه از جرم تحصيل شده است را از حيث استرداد، ضبط يا معدوم كردن تعيين كرد، ذي‌نفع بايد با تقديم دادخواست، از طريق دادگاه حقوقي صالح طرح دعوا كند