نظر مشورتي 7/97/672 مورخ 1397/03/30 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص قطعي بودن قرار رد درخواست ابطال رأي داور و تكليف دادگاه در بررسي رأي داور و همچنين اصطلاح «حوزه مأموريت» و معاني آن در قوانين مختلف و تعيين حوزه مأموريت كارمندان دولت و موارد مشمول

قرار رد درخواست ابطال رأي داور كه با استناد به ماده 492 قانون آيين دادرسي در امور مدني صادر شده است، طبق نص ماده مذكور و با توجه به اصل قطعيت آراء مقرر شده در ماده 330 قانون ياد شده قطعي است. بنابر اين، حق تجديدنظرخواهي براي خواهان ابطال رأي داوري وجود ندارد. شايسته ذكر است با توجه به صدر ماده 489 همان قانون، رأي داور در صورتي كه مشتمل بر يكي از موارد مذكور در اين ماده باشد، باطل است و قابليت اجرايي ندارد؛ بنابر اين هرگاه از سوي يكي از طرفين، درخواست اجراي رأي داور شود، دادگاه مكلف است رأي داور را از جهات مذكور در ماده ياد شده، بررسي كند و اگر طرف ديگر مدعي بطلان رأي داور باشد، چون بررسي رأي داور قبل از صدور دستور اجرا، تكليف دادگاه مي باشد، تذكر يكي از طرفين نيز مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت. 2-الف) «اصطلاح حوزه مأموريت» كه مقنن در بند 8 ماده 469 قانون آيين دادرسي در امور مدني براي كارمندان به كار برده است، به ويژه با توجه به سابقه تقنيني موضوع (بند 7 ماده 465 قانون آيين دادرسي مدني 1318) مشابه اصطلاح «حوزه قضائي» است كه براي قضات به كار مي رود و بنابر اين ناظر به حوزه جغرافيايي مأموريت ايشان است. به كار رفتن «حوزه مأموريت» در ماده 1001 قانون مدني در همين معنا مؤيد اين استنباط است. ب) با توجه به پاسخ سؤال الف «حوزه مأموريت» كارمندان دولت بر اساس تقسيمات كشوري تغيين مي شود. بديه…