استعلام : چنانچه زوجه از طريق واحد اجراي اداره ثبت اسناد و املاك، بخشي از مهريه خود (تعدادي سكه طلا) و مابقي را از طريق مراجع قضايي مطالبه كند و واحد اجراي ثبت يك چهارم حقوق و مزاياي زوج را توقيف نمايد و مرجع قضايي نيز با توجه به درخواست اعسار زوج از پرداخت دفعي محكوم به، حكم بر تقسيط محكوم به از قرار هر چند ماه يك عدد سكه طلا صادر كند؛ اما زوج اقساط را پرداخت نكند و زوجه اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 را درخواست كند؛ با توجه به اين كه صرفاً مهريه زوجه از محل توقيف حقوق و مزاياي زوج از طريق اجراي اداره ثبت اسناد و املاك در حال وصول است و تنها محل درآمد زوج نيز حقوق و مزاياي دريافتي است و توقيف مجدد حقوق و مزايا توسط مرجع قضايي وجاهت قانوني ندارد، خواهشمند است به پرسش هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا در فرض سؤال اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي در راستاي پرونده اجرايي وجاهت قانوني دارد؟ 2- از آنجايي كه يك دين با منشاء واحد (مطالبه مهريه) در دو مرجع (بخشي در واحد اجراي اداره ثبت اسناد و بخشي در مرجع قضايي) همزمان در حال وصول است و از طرفي اموال ديگري از محكوم عليه (زوج) شناسايي نشده است، آيا اين موضوع موجب عسرت زوج است؟ 3- چنانچه موجب عسرت زوج شود، آيا مي توان اجراييه مقدم را اجرا و مستهلك و سپس اجراييه مؤخر را اجرا كرد يا بايد اجراي هر دو به نحو همزم…
بند 253459
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.