استعلام : چنانچه در مرحله اجراي حكم نيابتي دال بر توقيف اموال محكوم عليه واصل و مرجع مجري نيابت مالي از محكوم عليه توقيف كند و سپس شخص ثالث در اجراي مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني به اين توقيف اعتراض كند رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه معطي نيابت كه دادگاه صادر كننده حكم و اجرائيه است مي باشد يا در صلاحيت دادگاه نيابت؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اگر نيابت كلي جهت توقيف اموال محكومٌ عليه داده شده، مرجع صالح جهت رسيدگي به اعتراض ثالث اجرائي موضوع مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني دادگاه توقيف كننده مال يعني دادگاه مجري نيابت است؛ ولي اگر موضوع نيابت توقيف مال معين جهت فروش و وصول وجه محكومٌ به از محل فروش آن بوده، مرجع صالح رسيدگي به شكايت شخص ثالث به توقيف مال مذكور دادگاه معطي نيابت است.
بند 253462
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.