استعلام : 1- با عنايت به اينكه حسب صراحت مواد 24 و 44 قانون قاچاق مبارزه با قاچاق كالا و ارز رسيدگي به كليه جرائم راجع به قاچاق كالا و ارز در صلاحيت دادگاه انقلاب بوده لكن برخي از همكاران محترم حمل كالاي قاچاق را در صلاحيت دادگاه كيفري دو قلمداد ميكنند كه اين امر با نص صريح ماده 44 و هدف مقنن منافات داشته است. حال حمل كالاي قاچاق در صلاحيت كدام مرجع است؟ 2- با عنايت به اينكه حسب مواد 1 و 2 و بند ت اخيرالذكر از قانون جرم سياسي مصوب 95 جرام مندرج در قانون انتخابات رياست جمهوري از جمله جرائم سياسي محسوب گرديده كه رسيدگي به آن به موجب بند ث ماده 302 قانون آئين دادرسي كيفري در صلاحيت دادگاه كيفري يك مي باشد لكن عده اي از همكاران محتر عقيده دارند كه بعنوان مثال تبليغات خارج از موعد در انتخابات رياست جمهوري از مصاديق جرم سياسي نبوده و در صلاحيت محاكم كيفري دو مي باشد لذا در اين خصوص نيز نظر آن اداره حقوقي مورد استدعاست. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : رسيدگي به جرايم حمل ونگهداري ( كالاي ممنوع) كه به صورت قاچاق از خارج از كشور وارد شده است در صلاحيت دادگاه انقلاب است وعبارت « جرائم قاچاق» مذكوردر ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/1392 اعم از جرم قاچاق و جرائم مرتبط با آن ( حمل ونگهداري) است.
بند 253468
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.