نظر مشورتي 7/99/1288 مورخ 1399/09/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه با توجه به تصريح تبصره الحاقي به ماده ۷۱ مكرر قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي مبني بر هرگونه دريافت و پرداخت بر خلاف مفاد اين ماده در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است محمل قانوني جهت تسري حكم اين تبصره بر موارد خارج از شمول ماده ۷۱ مكرر قانون فوق الذكر وجود ندارد.

استعلام : به استحضار مي رساند بر اساس ماده 71 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي «پرداخت كمك و يا اعانه به افراد و مؤسسات غيردولتي از محل بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي جز در مواردي كه به اقتضاي وظايف قانوني مربوط ناگزير از تأديه چنين وجوهي مي باشند ممنوع است ضوابط پرداخت اين قبيل كمك ها و اعانات به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد و وجوه دريافتي از اين بابت توسط ذي حسابان دستگاه هاي پرداخت كننده با اخذ رسيد از دريافت كننده به حساب هزينه قطعي منظور خواهد شد. مگر آن كه در ضوابط مذكور ترتيب ديگري مقرر شده باشد. تبصره- دولت مكلف است بر مصرف اعتباراتي كه به عنوان كمك از محل بودجه وزارت خانه ها و مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي و يا از محل اعتبارات منظور در ساير رديف هاي بودجه كل كشور به مؤسسات غير دولتي پرداخت مي شود نظارت مالي اعمال كند. نحوه نظارت مذكور تابع آيين نامه اي است كه بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد». بر اساس ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380/11/27 «دريافت هرگونه وجه كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزرات خانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي¬شود همچنين اخذ هدايا و كمك نق…