نظر مشورتي 7/96/449 مورخ 1396/02/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

طبق ماده 12 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، تعقيب متهم در "جرايم قابل گذشت" فقط با شكايت "شاكي" شروع مي­شود و با توجه به ماده 10 قانون مذكور، شاكي شخصي است كه از وقوع جرم، متحمل ضرر و زيان مي­گردد و تعقيب مرتكب را درخواست مي­كند. بنابراين، عدم شكايت شاكي در جرايم قابل گذشت از موانع شروع به تعقيب دعواي كيفري است و بر همين اساس با عنايت به تبصره 1 ماده 100 قانون مجازات اسلامي 1392 و ماده 12 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، مقام قضايي رسيدگي­كننده به موضوع بايد قرار موقوفي تعقيب را كه يك تصميم شكلي است، صادر نمايد؛ زيرا در هر حال، صدور قرار منع تعقيب به لحاظ عدم امكان اظهارنظر ماهيتي در اين فرض منتفي است و بايگاني كردن پرونده نيز بدون صدور قرار قانوني با حق اعتراض كسي كه به ادعاي داشتن سمت شكايت كرده است، در تعارض مي­باشد.