با توجه به اينكه دستور فروش به تقاضاي شريك صادر شده و درخواست به مرحله اجرا رسيده است لذا در اين مرحله هريك از شركاي مشاعي ملك، ذينفع در فروش است و عدم تمايل يكي از شركاء مشاعي به لحاظ اصرار شريك ديگر بر فروش، مستفاد از ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357، مانع از فروش ملك نخواهد بود.
بند 253478
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.