نظر مشورتي 7/96/1499 مورخ 1396/07/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

1- در فرض سئوال كه با انجام دوباره مزايده مال مورد وثيقه خريداري نداشته و امكان فروش آنها ممكن نبوده است، از مال رفع توقيف نمي شود، زيرا فروش اين مال در راستاي اجراي دستور قطعي مبني بر ضبط وثيقه به لحاظ احراز تخلف وثيقه گذار، انجام مي شود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجراي احكام مدني خارج است و راه كاري كه به نظر مي رسد آن است كه بر اساس نظريه كارشناس درخصوص قيمت واقعي مال مورد نظر، با توجه به مبلغ و ميزان وثيقه نسبت به قيمت كل اين مال، سهم مشاعي از كل آن ضبط و تا مبلغ وثيقه به تملك دولت درآورده شود و مابقي همچنان در مالكيت وثيقه گذار بماند و مراتب نيز به اداره ثبت اسناد و املاك يا ساير مراجع مربوط اعلام شود. 2-با امتناع كفيل از پرداخت وجه الكفاله و عجز از معرفي مكفول خود برابر مقررات قانون آيين دادرسي كيفري، وجه الكفاله از اموال كفيل اخذ و ضبط مي­شود. اگر كفيل مال داشت به دستور دادستان فروخته و وجه الكفاله تأمين مي­شود و در غير اين صورت، پرونده تا ملائت كفيل در جريان و مفتوح خواهد ماند واجراي احكام مدني مواجه با تكليفي نيست