تصويب نامه در خصوص تكليف وزارت آموزش و پرورش نسبت به رفع تصرف از ساختمان هاي آپادانا و آبشار در استان اصفهان

وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه 23 /12 /1399 به پيشنهاد شماره 109487 /31908 مورخ 29 /9 /1399 معاونت حقوقي رييس‌ جمهور و به استناد ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380 - و در اجراي مواد (4) و (5) آيين ‏نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه‌ هاي اجرايي از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه مجريه، موضوع تصويب ‏نامه شماره 212767 /ت37550ك مورخ 27 /12 /1386 و با رعايت تصويب‏ نامه شماره 36553 /ت39948هـ مورخ 11 /3 /1387 تصويب كردند:

حكم ماده (23) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1395 - تنفيذي در بند (پ) ماده (65) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران راجع به انتقال كليه دانشكده‏ ها و آموزشكده‌ هاي فني و حرفه ‏اي فعال و يا داراي مجوز در سال تحصيلي 1389 - 1388 به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري - دانشگاه فني و حرفه‌ اي - است و فعال بودن آموزشكده فني و حرفه ‏اي پسران (شماره يك) شهيد هاجر در سال تحصيلي 1389 - 1388 برابر سوابق مربوط به پذيرش دانشجو براي دوره كارداني در سازمان سنجش و آموزش كشور، محرز است. وزارت آموزش و پرورش مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب ‌نامه نسبت به رفع تصرف از پلاك ثبتي (5330) فرعي از (5000) اصلي مفروز و مجزي شده از (2315)، (2390) فرعي از اصلي مذكور، معروف به ساختمان آپادانا و پلاك‌ هاي ثبتي (5166) و (5165) فرعي (پلاك (24547) فرعي از (5000) اصلي تجميعي)، معروف به ساختمان آبشار، همگي واقع در بخش (5) اصفهان اقدام نمايد.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به اصلاح و صدور اسناد مالكيت پلاك‌ هاي موضوع بند (1) اين تصويب نامه به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره ‏برداري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (دانشگاه فني و حرفه ‌اي) اقدام نمايد.

ساختمان معروف به آبشار مندرج در رديف (1)، بر خلاف حكم ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380 - و با نقض تشريفات قانوني و بر پايه اعلام موافقت اداره كل آموزش و پرورش استان به ديوان محاسبات استان واگذار گرديده است، لذا ديوان محاسبات استان موظف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب ‌نامه نسبت به تخليه و تحويل ملك به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (دانشگاه فني و حرفه ‌اي) اقدام نمايد.

نظارت بر اجراي اين تصويب ‌نامه و ارايه گزارش به معاونت حقوقي رييس جمهور بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل اموال دولتي) است.

اين تصويب نامه در تاريخ 23 /1 /1400به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور