استعلام : با توجه به مواد 1 و 10 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403، آيا ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 در خصوص احراز مالكيت اشخاص داراي اسناد عادي مالكيت همچنان داراي اعتبار است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال، چنانچه مبناي اعتراض معترض ثالث اجرايي يكي از اعمال حقوقي موضوع مواد يك و 10 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 باشد و معترض ثالث با رعايت قيود موضوع اين قانون؛ از جمله مواعد پيشبيني شده حسب مورد براي ثبت معامله در سامانه ثبت الكترونيك اسناد (موضوع ماده يك قانون) و يا بارگذاري اطلاعات در سامانه ساماندهي اسناد غير رسمي (موضوع ماده 10 قانون) به تكاليف قانوني خود عمل كرده باشد، اعتراض وي قابليت ترتيب اثر دارد و در غير اين صورت، بر اعتراض وي اثري مترتب نيست.
بند 253483
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.