قرار جلب به محاكمه از قرارهاي اعدادي و قابل تجديدنظرخواهي نمي باشد. همچنين بين قرارمنع پيگرد كه توسط داديار صادر و منتهي به صدور قرار جلب به محاكمه گرديده، با قرار صادره در همين مورد توسط بازپرس، تفاوتي وجود ندارد. لكن قرارمنع پيگردي كه در دادگاه نقض و منتهي به صدور قرار جلب به محاكم شده و دادستان با آن موافق بوده همان است كه قبلاً به آن اشاره گرديد، ولي اگر در مورد قرار منع پيگرد بين دادستان و بازپرس توافق نباشد، هر تصميمي كه دادگاه عمومي جزايي اتخاذ نمايد اعم از اينكه با نظر بازپرس يا دادستان موافق باشد، قطعي و لازم الاجراست به اين معني كه اگر جلب به محاكمه صادر كرده باشد، پرونده مجدداً نزد بازپرس مطرح و طبق نظر دادگاه عمل و اگر قرار منع تعقيب را تاييد كرده باشد، پرونده مختومه خواهد شد. ...گزارش فاقد مهر و امضاء با وصف جرم بودن و داشتن جنبه عمومي براي مقامات قضايي قابل ترتيب اثر نيست، لذا چنانچه براساس چنين گزارشي پرونده تشكيل و اقدامات به عمل آمده موجبات دستگيري و بازداشت متهمي را پديد آورده باشد، بازداشت مزبور غيرقانوني بوده و مقام بازداشت كننده قابل تعقيب كيفري است.
بند 253486
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.