الف- اولا، هر چند مطابق بند «ز» ماده 3 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي، يكي از وظايف سازمان مذكور اظهار نظر كارشناسي در مورد جرايم پزشكي است كه به موجب تبصره 3 ماده 35 اين قانون، هيأت هاي بدوي انتظامي پزشكي شهرستان ها مرجع صالح به اعلام نظر كارشناسي است و نيز طبق تبصره 5 ماده مذكور، مراجع قضايي مي توانند در صورت لزوم نظريه هيأت تجديد نظر يا هيأت عالي انتظامي پزشكي را اخذ نمايند، اما نظريه كارشناسي مراجع مذكور بر اساس تبصره 1 ماده 41 اين قانون مشورتي مي باشد و چنانچه بر خلاف ماده 166 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است. در هر حال نظريه كارشناسي هيأت هاي فوق الذكر براي مراجع قضايي جنبه طريقيت دارد و نه موضوعيت و لذا مرجع قضايي ذي ربط مي تواند موضوع را جهت كارشناسي به كارشناسان ديگر (در فرض استعلام، پزشكي قانوني) ارجاع نمايد. ب- مقررات بند «ز» ماده 3 قانون فوق الذكر منصرف از تعيين نوع صدمات و ميزان ديه متعلقه (به بيمار و ...) است زيرا با عنايت به اختيارات مذكور در قسمت دوم تبصره 3 ماده 3 قانون مار الذكر، صلاحيت هيأت هاي انتظامي پزشكي صرفاً اعلام نظر كارشناسي و تخصصي در خصوص تخلفات غير صنفي و غير حرفه اي و جرايم شاغلين به حرف پزشكي و وابسته پزشكي در موارد ارجاع مراجع قضايي است
بند 253491
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.