استعلام : 1- پس از صدور اجراييه بر اساس ماده 23 قانون صدور چك (اصلاحي 1397) محكومعليه دعواي توقيف عمليات اجرايي و ابطال اجراييه را در دادگاه صادركننده اجراييه مطرح ميكند. دادگاه پس از توديع خسارت احتمالي توسط محكومعليه قرار توقيف عمليات اجرايي را صادر و پس از رسيدگي حكم بر بطلان دعواي محكومعليه صادر ميكند. چنانچه محكومله پرداخت خسارت از محل تأمين سپردهشده توسط محكومعليه را درخواست كند، آيا بايد دعواي حقوقي را با رعايت تشريفات قانون آيين دادرسي از جنبه پرداخت هزينه دادرسي مطرح كند و يا آنكه با وحدت ملاك از ماده 120 قانون آيين دادرسي دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، اين دعوا صرفا با درخواست محكومله و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مسموع است؟ 2- در صورتي كه شخص ثالثي با معرفي و توديع وثيقه موجبات توقف عمليات اجرايي را فراهم آورده باشد، آيا در دعواي مطالبه خسارت، ثالث نيز بايد طرف دعوا قرار گيرد و يا صرف طرح دعوا به طرفيت محكومعليه كافي است؟ 3- چنانچه ضامن (شخص ثالث) نيز طرف دعوا قرار گيرد، تصميم دادگاه در خصوص وي چه خواهد بود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2 و 3- اولاً، وفق قسمت اخير ماده 23 اصلاحي 13/8/1397 قانون صدور چك، اگر صادركننده يا قائممقام قانوني او دعوايي مانند مشروط يا بابت تضمين بودن يا تحصيل چك از طرق مجرمانه اقامه كند، د…
بند 253495
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.