ماده 32 قانون آئين دادرسي در امور مدني كه ذيل باب مربوط به «وكالت در دعاوي» قرار گرفته است صرفا حاوي اين حكم است كه دستگاه هاي مشمول اين ماده مي توانند علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري، از اداره حقوقي خود و يا كارمندان رسمي خود به عنوان نماينده حقوقي استفاده كنند، لذا در خصوص مواردي همچون وظايف و اختيارات نماينده حقوقي، عمومات حاكم بر وكالت در دعاوي، از جمله ماده 35 قانون ياد شده، مجرا مي باشد. بنابراين، به صورت كلي نمي توان در مورد جواز يا عدم جواز «ابلاغ اوراق قضائي» به نماينده حقوقي، حكم واحدي را مترتب كرد. با اين حال، به عنوان يك اصل كلي مي توان گفت ابلاغ اوراق قضائي به ادارات و دستگاههاي مذكور در ماده 32 قانون ياد شده بايد مطابق مقررات مذكور در ماده 75 اين قانون صورت پذيرد مگر در مواردي كه ابلاغ و تحويل اوراق به نماينده حقوقي در معرفي نامه وي ذكر و يا امر ابلاغ مستقيما مربوط به انجام وظيفه وي در جلسه اي است كه براي آن جلسه معرفي شده است، مانند ابلاغ حضوري وقت رسيدگي بعدي برابر ماده 104 قانون ياد شده كه در اين صورت ابلاغ به نماينده حقوقي فاقد منع قانوني است.
بند 253502
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.