تصويب نامه در خصوص حق بهره برداري از 49 فقره موج شكن هاي سواحل جنوبي كشور با رعايت حقوق مكتسبه صيادان محلي

وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه 30 /1 /1399 به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و به استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1380 – و با رعايت تصويب نامه شماره 36553 /ت 39948 هـ مورخ 11 /3 /1387 تصويب كردند:

حق بهره برداري از (49) فقره موج شكن هاي سواحل جنوبي كشور به شرح مندرج در جدول شماره (1) پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، با رعايت حقوق مكتسبه صيادان محلي، حسب مورد در اختيار بهره برداران مورد اشاره در جدول مذكور قرار مي گيرد.

طرح مصوب و ميزان مساحت مورد نياز اراضي پشتيباني و اسكله در قالب طرح مصوب و ساير مدارك و مستندات مربوط توسط هر يك از دستگاه ها به كميسيون مستندسازي و تعيين بهره بردار اموال غيرمنقول دستگاه هاي اجرايي ارايه و محدوده مورد نظر پس از تأييد كميسيون ياد شده و تصويب هيئت وزيران، توسط دستگاه متولي اراضي ملي، منابع طبيعي و دولتي، در اختيار هر يك از دستگاه هاي موضوع بند (1) قرار مي گيرد.

منحصراً حق بهره برداري از منافع محدوده موج شكن هاي موضوع بند (1) از اراضي ملي قابل واگذاري (واگذاري منافع) مطابق با مختصات جغرافيايي مشخص شده در جدول شماره (2) پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي موضوع بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع) با كسر حريم هاي قانوني و رعايت قوانين، مقررات و ملاحظات زيست محيطي، در اختيار دستگاه هاي مذكور قرار مي گيرد.

اين مجوز براي اجرا و بهره برداري از محدوده مطابق برنامه و طرح مصوب، معتبر است.

انجام هزينه هاي مربوط به نگهداري، تكميل و بهره برداري از موج شكن هاي ياد شده، از زمان شروع طرح تا پايان بهره برداري بلامانع است و صرفاً از محل منابع دستگاه بهره بردار يا سرمايه گذاري بخش خصوصي صورت خواهد گرفت.

در طول مدت اجرا و بهره برداري از طرح، هر يك از دستگاه هاي مربوط، مسئوليت حفظ و نگهداري از محدوده طرح مصوب را با هماهنگي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور بر عهده دارند.

با اتمام دوره طرح مصوب، هرگونه بهره برداري بعدي از محدوده منوط به تصويب هيئت وزيران است.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اعلام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور مبني بر اجراي طرح مصوب، سوابق مربوط به اجراي طرح را در پرونده ثبتي مربوط منعكس و مراتب را به اداره كل اموال دولتي و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام و در اجراي ماده (104) مكرر آيين نامه قانون ثبت اسناد و املاك نسبت به منحصرا صدور سند مالكيت ساختمان و تأسيسات طرح مصوب به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره برداري دستگاه مربوط و درج عبارت "هرگونه فروش، واگذاري و تغيير بهره بردار بعدي منوط به تصويب هيئت وزيران است" اقدام و سند مالكيت را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور به اداره كل تحويل نمايد.

اين تصويب نامه در تاريخ 14 /2 /1399 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور

جدول پيوست شماره (1)

صفحه 1 ، صفحه 2