نظر مشورتي 7/96/3189 مورخ 1396/12/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

1-با عنايت به ماده 34 قانون اجرا ي احكام مدني، محكوم­عليه مكلف است ظرف ده روز از ابلاغ اجرائيه، مفاد آن را به موقع اجرا گذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم­به بدهد يا مال معرفي كند، بنابراين مقنن مهلت ده روزه اي را به محكوم­عليه جهت اجراي طوعي مفاد حكم اعطا كرده است، بنابراين از آنجا كه قانون نحوه اجراي محكوميت­هاي مالي مصوب 1394 از لواحق قانون اجراي احكام مدني است و اين مقررات در راستاي قانون صدرالذكر و تسهيل اجراي حكم وضع گرديده است و با عنايت به عبارت «مرجع اجرا كننده رأي» مذكور در صدر ماده 23 قانون اخير الذكر، صدور قرار ممنوع الخروجي محكوم­عليه قبل از انقضاي مدت ده روزه مذكور فاقد وجاهت قانوني مي­باشد. 2-قرار ممنوع الخروجي محكوم­عليه در راستاي ماده 23 قانون نحوه اجراي محكوميت­هاي مالي مصوب 1394 تا زمان اجراي حكم يا ثبوت اعسار وي يا جلب رضايت محكوم­له يا سپردن تأمين مناسب يا تحقق كفالت مطابق قانون مدني به قوت خود باقي است و از نظر مدت، مشمول موارد مذكور در ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و تبصره ماده 292 اين قانون نمي­باشد.