در دعوي توقيف و ابطال اجرائيه ثبتي كه موضوع آن وجه نقد است با توجه به بند يك ماده 62 ق.آ.د.م. 1379 ارزش خواسته همان مبلغ موضوع اجرائيه ثبتي است و تمبر هزينه دادرسي نيز بايد بر اساس همان مبلغ محاسبه شود همچنين در مورد فك رهن نيز كه مبلغ مورد درخواست فك رهن وجه نقد باشد بايد به ميزان آن هزينه دادرسي پرداخت گردد..
بند 253514
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.