بخشنامه رييس سازمان امور مالياتي در خصوص ارسال جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملكرد سال 1395

با توجه به اينكه تعديل و اصلاح ضرايب مالياتي بيش از 95 درصد از كل فعاليتهاي توليدي (در قالب 313 رديف)، 70 درصد از كل فعاليتهاي عمده فروشي كالاها (در قالب 216 رديف) و همچنين به ترتيب 27، 54 و 54 رديف از فعاليتهاي خرده فروشي، واردات كالاها و ارائه دهندگان خدمات پزشكي و غيرپزشكي توسط كميسيون موضوع بند (الف) ماده مذكور، در راستاي تحقق سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي و بويژه افزايش شفافيت در فعاليت هاي اقتصادي در اجراي مقررات مواد 169 و 169 مكرر ق.م.م مصوب 31 /4 /1394 صورت پذيرفته است. لذا ضمن تأكيد بر لزوم دقت نظر كامل ادارات امور مالياتي در رعايت نكات و ضوابط اجرائي مندرج در مقدمه مجموعه مذكور و نيز استخراج و اعمال دقيق ضرايب مالياتي فعاليتها، ادارات مزبور در تشخيص ماليات به روش علي الرأس موظفند با رعايت كليه جوانب امر و با توجه كامل به دلايل و اسناد و مدارك مؤدي و اهميت موضوع از طريق تحقيق و رسيدگي و نه صرفاً هدف قرار دادن ضريب مالياتي نسبت به تعيين درآمد مشمول ماليات واقعي و ماليات عادلانه مؤدي اقدام و حتي الامكان از اعلام نظر غيركارشناسي و يا ارائه دلايل ضعيف در امور گزارشگري مالياتي خودداري نمايند، به نحوي كه اين امر منجر به ترغيب مؤديان محترم مالياتي به رعايت انضباط مالي و نگهداري و ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارك شده و موجبات رضايت، اعتماد و تشويق آنان به انجام تكاليف قانوني و زمينه هاي گسترش تشخيص ماليات مستند به اسناد و مدارك لازم و بر اساس واقعيات را فراهم نمايد.

نظر به تعديلات و اصلاحات صورت گرفته در مجموعه ضرايب مالياتي عملكرد سال 1395 به شرح بند يك و نيز تشابه ساختاري فعاليتهاي اقتصادي در حوزه هاي جغرافيايي همجوار، ضروري است ادارات كل امور مالياتي ترتيبي اتخاذ نمايند تا مصوبات كميسيون هاي بند (ب) ماده ياد شده و اصلاحات پيشنهادي آنان واجد حداقل تغييرات پيشنهادي در مجموعه مذكور و بيشترين هماهنگي ميان تصميمات كميسيون هاي ضرايب مالياتي شهرستان هاي تابعه استان باشد.

با توجه به موارد فوق، مقتضي است ادارات كل امور مالياتي با رعايت مفاد بند (ب) و تبصره هاي 1، 2 و 4 ماده فوق الاشاره نسبت به تشكيل كميسيون هاي مربوط در مركز استان و ادارات امور مالياتي شهرستان هاي تابعه اقدام نمايند و ضمن انجام بررسي هاي كارشناسي و توجه به اوضاع و احوال اقتصادي خاص حوزة جغرافيايي، با رعايت مفاد بند دو اين بخشنامه، در صورت اقتضاء‌ تغييرات لازم را در اقلام آن با ذكر دلايل مستند و كافي به عمل آورده و صورتجلسات مربوطه و اصلاحات پيشنهادي را صرفاً مطابق فرمهاي پيوست شماره (يك و دو) تنظيم و بصورت متمركز از طريق آن اداره كل حداكثر تا پايان شهريورماه، از طريق سيستم چارگون / پست الكترونيكي (Eco. Indieators@tax.gov.ir) به دفتر پژوهش و برنامه ريزي ارسال نمايند، تا اقدامات قانوني بعدي به عمل آيد. موكداً اعلام مي گردد پيشنهادهاي كميسيون هاي بند (ب) ماده 154 قانون بايستي در قالب فرمهاي پيوست به صورت مرتب و مطابق طبقه بندي مندرج در جدول تهيه گرديده و منضم به دلايل كافي و مستند بوده و به تأييد و امضاء همه اعضاء كميسيون رسيده باشد.

ضمن تأكيد بر لزوم توجه نمايندگان هيأت هاي حل اختلاف مالياتي (موضوع تبصره 3 ماده 154 ق.م.م) به نحوه اجراي صحيح حكم قسمت اخير مقررات ياد شده، مبني بر تعيين ضرايب مالياتي با توجه به مشاغل مشابه، ادارات كل امور مالياتي مكلفند فهرست مواردي كه در اجراي مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون مالياتها تعيين ضرايب مالياتي آنها به هيأت حل اختلاف مالياتي احاله مي گردد را به انضمام تصاوير آراء هيأت هاي مزبور، هر سه ماه يكبار به دفتر پژوهش و برنامه ريزي ارسال نمايند.