نظر مشورتي 7/96/1006 مورخ 1396/05/03 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

1-با توجه به تبصره ماده 3 قانون تشكيل شركت هاي آب و فاضلاب مصوب 1369، ملاك دولتي بودن شركت هاي موضوع اين قانون« تصويب هيأت وزيران است» و مادام كه دولتي بودن اينگونه شركت ها به تصويب هيأت وزيران نرسيده، غير دولتي محسوب مي شوند و رأي شماره 107- 24/6/77 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هم مؤيد اين معني است. 2- با عنايت به اين كه ادارات دولتي در شهرستان­ها، شخصيت حقوقي مستقل و مجزا از وزارتخانه­ها يا سازمان­هاي متبوع خود ندارند، چنانچه اداره مستقر يكي از شهرستان­ها، محكوم به پرداخت وجهي گردد، در صورت امتناع از پرداخت محكوم­به، استيفاي آن از محل حساب­ها و اموال وزارتخانه­ يا سازمان متبوع وي، بلامانع است ضمناً در خصوص شركتهاي غير دولتي نيز با توجه به وحدت شخصيت حقوقي شركت، باز هم به شرح فوق رفتار مي­گردد و از اين حيث تفاوتي وجود ندارد .