در فرض استعلام كه مسؤول حادثه فرار كرده و شناخته نيست به تصريح ماده 10 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 پرداخت خسارت هاي بدني وارده بر اشخاص ثالث به عهده صندوق تأمين خسارت هاي بدني است كه اشخاص ثالث زيان ديده مستنداً به ماده 14 همان قانون حق دارند با ارائه مدارك لازم (از جمله گزارش كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس راه) براي دريافت خسارت به طور مستقيم با توجه به شناخته نشدن مسؤول حادثه به صندوق تأمين خسارت هاي بدني مراجعه نمايند. پرونده موجود در دادسرا در رابطه با جنبه عمومي جرم تا معرفي و دستگيري متهم مفتوح خواهد بود و دليلي هم براي عدم تعقيب جنبه عمومي جرم «ولو به فرض پرداخت خسارت بدني قربانيان جرم» وجود ندارد.
بند 253523
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.