سند حقوقی

نظر مشورتي 1625/96/7 مورخ 1396/07/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه اجراي حكم استرداد وجوه مسروقه

تاریخ تصویب: 1396/07/17

بند 253528

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
استعلام : در پرونده اي سارق اقدام به سرقت وجوه نقد از شاكي و مالباخته نموده و با قسمتي نيمي از وجوه مسروقه ملكي را خريداري مي نمايد حال پس از كشف سرقت و صدور حكم بعد از 5 سال در مرحله عودت و رد مال در اجراي احكام خانه در مقام كارشناسي ارزشي بيشتر از تمام وجوه مسروقه پيدا كرده است حال در اين فرض ملك بابت نيمي از رد مال بايد مسترد گردد و يا كارشناسي شده و پس از مزايده به ميزان حكم رد مال پرداخت گردد ؟ در اين فرض وجوه اضافه بر رد مال ناشي از فروش ملك به چه كسي مسترد خواهد شد؟/ب نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً: برابر ماده 19 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، دادگاه در مواردي كه حكم بر رد عين، مثل يا قيمت مالي صادر مي كند، مكلف است ميزان و مشخصات آن را قيد و درصورت تعدد محكوم عليه، حدود مسووليت هريك را مطابق مقررات مشخص كند. ثانياً: اجراي احكام، تكليفي جز اجراي حكم صادره ندارد، بنابراين اگر حكم دادگاه مبني بر محكوميت سارق به استرداد وجوه مسروقه باشد، اگر سارق در مقام اجراي اين حكم وجوه مسروقه را مسترد نكند، معادل آن از محل اموال وي برابر مقررات اجراي احكام مدني توقيف و حكم را اجرا مي كند و راجع به اين كه آيا سارق با وجوه مسروقه مال خاصي مانند خانه خريداري كرده است يا خير، بايد پس از طرح دعواي ذي نفع، حسب مورد، از سوي دادگاه ذي صلاح برابر مقررات شكلي و ماهوي مربوط راجع به استر…
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید