نظر مشورتي 7/97/964 مورخ 1397/04/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه درخصوص صحت و لزوم اجراي توافقات ميان طرفين و شروط آن

وفق ماده 184 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، گزارش اصلاحي حاوي مفاد سازش نامه و موارد توافقي طرفين است. علي الاصول كليه توافقات في ما بين طرفين مادام كه مخالف قوانين امري و اخلاق حسنه نباشد، مطابق ماده 10 قانون مدني صحيح و لازم الاجرا است و تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي رسيدگي كننده است. با اين حال راجع به مثال هايي كه در استعلام آمده است، به نظر مي رسد؛ اولاً راجع به عبارت «زوجه حق داشتن تلفن همراه ندارد»، با توجه به اينكه سلب حق داشتن تلفن همراه به معناي سلب حق داشتن تلفن ثابت و نيز استفاده از ساير وسايل الكترونيكي و ارتباطي مانند استفاده از اينترنت از طريق رايانه نمي باشد و از طرفي در هر حال، حداكثر محدود به زمان زوجيت است، به نظر مي رسد با اشكالي مواجه نيست. ثانياً راجع به عبارت «زوج مكلف است هر هفته زوجه را به منزل پدرش ببرد»، به نظر مي رسد اين عبارت چون صرفاً ناظر به تكليف زوج است و نافي حق ملاقات زوجه در ساير ايّام نمي باشد، فاقد هرگونه اشكال است. ثالثاً راجع به عبارت «اطرافيان حق دخالت در زندگي زوجين ندارند»، گرچه توافق بين زوجين نمي تواند براي ديگران ايجاد تكليفي بنمايد، از آنجائي كه اصولاً بدون توافق زوجين نيز ديگران حق دخالت (در معناي منفي آن) ندارند، به نظر مي رسد با اشكالي مواجه نيست و در هر حال ذكر اين عبارت در گزارش اصلاحي با توجه…