تعيين ضوابطي به منظور ايجاد هماهنگي در نحوه محاسبه حقوق و مزاياي اتباع خارجي و استفاده از ارز توسط آنان

1 ‌(جایگزین 1386/02/12) ـ‌ محاسبه حقوق و مزاياي اتباع خارجي براي اجراي بند ب ماده (26) قانون و‌صول برخي از درآمدهاي دو‌لت و مصرف آن در موارد معين و اصلاحات بعدي آن و قانون مالياتهاي مستقيم بر مبناي مبالغي خواهد بود كه در قراردادهاي مربوط تعيين شده يا مي شود و توسط دستگاه اجرايي ذي ربط تأ‌ييد و به حوزه مالياتي و و‌زارت كار و اموراجتماعي منعكس خواهد شد.

در مواردي كه حقوق و مزاياي اتباع خارجي در قراردادهاي مربوط به تفكيك تعيين نگرديده است مأخذ محاسبه به استثناي موارد زير براساس جدولي كه توسط وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي و امور خارجه تدوين مي‌شود تعيين و ملاك عمل دستگاه‌هاي ذي‌ربط خواهد بود.

در مورد اتباع خارجي شاغل در شركتها و مؤسسات طرف قرارداد با دستگاهها و نهادهاي عمومي و دولتي، مأخذ محاسبه حقوق اعلام شده از طرف دستگاهها و نهادهاي عمومي و دولتي حسب مورد خواهد بود، در غير اين صورت، با توجه به سوابق در سطح شغل مربوط و در مقايسه با سطح اشتغال اتباع ايراني محاسبه خواهد شد .

تبصره 2(الحاقي 12ˏ02ˏ1386) ـ درصورتي كه تبعه خارجي اظهارنامه ماليات بردرآمد خود را تسليم مقامات مالياتي كشور متبوع خود نموده و رونوشت آن را به تأييد سفارت جمهوري اسلامي ايران رسانده باشد، با ارايه آن به وزارت كار و امور اجتماعي و واحد مالياتي ذي‌ربط، ارقام مندرج در اظهارنامه مالياتي مذكور ملاك محاسبه عوارض و ماليات قرار مي‌گيرد.

تبصره 3(الحاقي 12ˏ02ˏ1386) ـ مبناي محاسبه عوارض و ماليات حقوق اتباع خارجي كه به استناد اصل (82) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت شرايط ماده (127) قانون كار - مصوب 1369- به استخدام بخش دولتي درآمده‌اند، ميزان حقوق و مزاياي پرداختي توسط دستگاه دولتي خواهد بود.

تبصره 4(الحاقي 12ˏ02ˏ1386) ـ شرايط مقرر در قراردادهاي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است صرفاً درباره ماليات نسبت به اتباع دولت‌هايي كه با دولت جمهوري اسلامي ايران داراي قراردادهاي موصوف هستند رعايت شود.

موارد زير از شمول اين تصويب نامه مستثنا مي باشند: 1- مبلغان اقليت‏هاي ديني كه پس ازتأييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي پروانه كار دريافت مي‏كنند. 2- اتباع خارجي شاغل در دفاتر نمايندگي بانكهاي خارجي مستقر در كشور منوط به تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 3- كارشناسان و تكنسين هاي خارجي كه فقط به منظور نصب، راه اندازي و آموزش تجهيزات وارد كشور مي شوند براي دو ماه. در صورت نياز به حضور بيشتر، با تأييد وزارت كار و امور اجتماعي اين مدت حداكثر تا سه ماه تمديد مي گردد. 4- اتباع خارجي داراي همسر ايراني به استثناي اتباع افغاني(در مدت زوجيت). 5- اتباع افغاني داراي همسر ايراني كه ازدواج رسمي آنان تا تاريخ 1/7/1385 صورت گرفته و به تأييد وزارت كشور رسيده باشد.(در مدت زوجيت) 6- صاحبان سرمايه و يا سهامداران شركتهاي سرمايه گذار خارجي مشروط به اينكه حداقل آورده هر يك از صاحبان سرمايه و يا سهامداران از سيصد هزار (000/300) دلار كمتر نباشد با ارائه تأييديه از وزارت امور اقتصادي و دارايي(سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران). 7- اتباع خارجي داراي اقامت قانوني بيشتر از پانزده سال با تأييد نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران. 8- اساتيد خارجي كه در دانشگاههاي داخل فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي دارند.

تبصره6 (الحاقي 17ˏ05ˏ1386) ـ مبناي محاسبه براي اخذ عوارض، بيمه بيكاري و ماليات ياوران خارجي كه در نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته به آنها بكار گرفته شده و يا مي‌شوند، با تفاهم وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و بر اساس تعداد نفرات و حقوق اعلامي توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، تعيين خواهد شد.

3 ‌(اصلاحي 12ˏ02ˏ1386) ـ‌ ضوابط استفاده از ارز براي تعيين و محاسبه ماليات، نرخي است كه در زمان انعقاد قرارداد با رعايت قوانين و مقررات مربوط ملا ك عمل قرار گرفته است مگر اينكه دستگاه اجرايي ذي ربط (كارفرما) براي طرح يا پرو‌ژه مورد پيمان با رعايت قوانين و مقررات، هم ارز ريالي را به نرخ ديگري نزد شبكه بانكي و‌اريز نمايد كه در اين صورت نرخ اخير مناط اعتبار است.

4 ‌(اصلاحي 12ˏ02ˏ1386) ـ‌ دستگاه اجرايي (كارفرما) مي‌تواند در قرارداد با پيمانكار خارجي شرط نمايد در هر پرداخت به پيمانكار، ماليات متعلقه را با رعايت قانون و مقررات تأ‌ديه و معادل آن رابه حساب پيمانكار منظور نمايد.

5 ‌(اصلاحي 12ˏ02ˏ1386) ـ‌ دستگاه اجرايي مي‌تواند در ضمن قرارداد با پيمانكار خارجي براي محاسبه حق بيمه، ماليات و ساير حقوق دو‌لتي كه هنگام عقد قرارداد قابل پيش بيني نبوده و بعد از انعقاد قرارداد به لحاظ تغيير قوانين و مقررات ايجاد مي شود يكي از رو‌شهاي زير را پيش بيني نمايد: الف ‌ـ‌ درصورتي كه قرارداد به نرخ ثابت باشد حق بيمه، ماليات و ساير حقوق دو‌لتي اضافه يادشده به عهده دستگاه اجرايي (كارفرما) مي‌باشد. ب ‌ـ‌ درصورتي كه قرارداد به نرخ ثابت نباشد حق بيمه، ماليات و ساير حقوق دو‌لتي اضافه يادشده در هنگام تعديل بهاي قرارداد منظور مي‌گردد.

6 ‌(اصلاحي 12ˏ02ˏ1386) ـ‌ در مواردي كه با رعايت موارد فوق به موجب قرارداد پرداخت ماليات توسط دستگاه اجرايي (كارفرما) تعهد يا پرداخت مي شود ممنوعيت خرو‌ج اتباع خارجي بابت بدهي ماليات مربوط به قرارداد منتفي خواهد بود.