نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، با توجه به تبصره ذيل ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چك (اصلاحي 1376) و صراحت قانون استفساريه تبصره مذكور مصوب 1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام و رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، خسارت تأخير تأديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ صدور چك تا وصول آن محاسبه ميشود و اين استثنايي بر اصل تعلق خسارت تأخير تأديه از تاريخ مطالبه دين است؛ بنابراين، چنانچه چك بلامحل باشد، خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد چك تعلق ميگيرد. ثانياً، اخذ گواهي عدم پرداخت خارج از مهلت پانزده روزه (و يا چهل و پنج روزه) مذكور در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نافي حق طرح دعوا عليه صادركننده و ضامن وي و مطالبه خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد نيست؛ اما چنانچه چك در خارج از مواعد مذكور در ماده 315 قانون اخيرالذكر واخواست و دعوا عليه ظهرنويس مطرح و تقاضاي خسارت تأخير تأديه شود، رسيدگي به دعواي خواهان برابر مقررات عمومي و از جمله ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 به عمل ميآيد. 2 و 3- در غير مورد ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 به شرح فوق الذكر، چنانچه مقصود عدم رعايت مواعد مذكور در مواد 318 و 319 اين قانون است، با توجه به اين كه در فرض سؤال دارنده چك پس از انقضاء مهلت هاي مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصو…
بند 253542
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.