استعلام : بعضي از دادگاه هاي عمومي حقوقي در جريان رسيدگي به اعتراض خارج از مهلت مقرر تاجر ورشكسته نسبت به صورت طبقه بندي بستانكاران موضوع ماده 36 قانون تصفيه امور ورشكستگي با صدور دادنامه قطعي ضمن ابطال تصديق طلب هاي مربوطه به ماده 5 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي استناد جسته اند ظاهراً با تفسير خاصي كه از ماده 5 قانون موصوف داشته مبناي تصميم خود را نظارت عام دادگاه ناشي از ماده 5 قانون مذكور اعلام مي فرمايند در حالي كه اصولا در ماده 36 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي به صراحت نسبت به اعتراض اشخاص به صورت طبقه بندي بستانكاران و مهلت 20 روزه آن تعيين تكليف گرديده و به نظر ماده 5 قانون موصوف ناظر به اقدامات اداري و مالي و اجرايي اداره تصفيه امور ورشكستگي از قبيل مكاتبات با ادارات و موسسه هاي مختلف در مورد ورشكسته پرداخت هزينه هاي تعمير ضروري اموال و نگهداري آنها و درخواست هاي مسدودي حساب هاي بانكي ورشكسته توقيف اموال منقول و غيرمنقول تصميم ادامه فعاليت كارخانه ورشكسته تعيين و نصب ناظر و يا حافظ اموال مزايده و جراح اموال مي باشد و شامل تصميم قضايي تصديق مطالبات و يا رد مطالبات بستانكاران و اعتراض به صورت طبقه بندي بستانكاران موضوع ماده 36 قانون مذكور نخواهد بود بنابراين مراتب جهت كسب نظريه مشورتي به حضور تقديم مي گردد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : طابق بند 2 ماده 24 قانون…
بند 253545
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.