استعلام : اگر مامور اجرا در قالب ماده 47 اجراي احكام مدني وجه الرهانه را ازاموال محكوم عليه قبل از هر اقدامي اخذ و به مرتهن پرداخت نمايد و ادامه عمليات اجرايي صورت گيرد آن اداره كل چه نظري دارد در پاسخ واصله اشاره به اين نكته شده است كه مبلغ وجه الرهانه به محكوم له پرداخت شود كه پاسخ صحيح و درست آن و مشكلي در آن ملاحظه نمي شود نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً: برابر ماده 787 قانون مدني، عقد رهن نسبت به مرتهن جايز و نسبت به راهن لازم است و بنابراين مرتهن مي¬تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولي راهن نمي¬تواند قبل از اين كه دين خود را اداء نمايد و يا به نحوي از انحاء قانوني از آن بري شود رهن را مسترد دارد، بنابراين در دعواي الزام به فك رهن اصولاً مرتهن نيز بايد طرف دعوا قرار گيرد كه در اين صورت چون مرتهن در دادرسي مداخله دارد، مي¬تواند هر گونه دفاع يا ادعايي را برابر مقررات آيين دادرسي مدني مطرح كند و دادگاه النهايه با توجه به مجموع محتويات پرونده و از جمله موضع مرتهن رأي صادر مي¬كند و اگر رأي دادگاه مبني بر محكوميت مرتهن به فك رهن باشد، اين حكم برابر مقررات به اجرا در مي¬آيد و ادعاي بعدي مرتهن مانع اجراي حكم قطعي و لازم¬الاجرا دادگاه نخواهد بود. ثانياً: ماده 47 قانون اجراي احكام مدني همسو با قواعد عمومي تعهدات از جمله ماده 238 قانون مدني است كه در نتيجه اعمال آن كسي ك…
بند 253547
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.