نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به ماده 313 و تبصره¬هاي 1و2 ماده 314 قانون آيين دادرسي كيفري1392، چنانچه بزهكار مرتكب يك يا چند جرم داخل در صلاحيت دادگاه كيفري يك و نيز يك يا چند جرم داخل در صلاحيت دادگاه كيفري دو شود به همه اتهامات بايد توأمان و در دادگاه كيفري يك رسيدگي گردد، بنابراين دادسرا بايد به اتهام شخصي كه مرتكب قتل عمد و سرقت ساده شده است، پس از رسيدگي توأمان و اتخاذ تصميم در مورد هر دو اتهام، در صورت صدور قرار منع تعقيب و اعتراض به آنها، پرونده را به دادگاه كيفري يك ارسال نمايد.
بند 253549
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.