اگر چه رسيدگي به اصالت سند مستلزم ارائه اصل آن مي باشد، اما با توجه به اينكه تصوير اصل سند مي تواند به عنوان قرينه مورد توجه دادگاه قرار گيرد (ملاك ماده 209ق.آ.د.م. 1379) در صورتي كه دادگاه ارجاع امر به كارشناس را براي كشف حقيقت لازم تشخيص دهد، با عنايت به ماده 199 قانون مذكور و اينكه ارزيابي اوليه با دادگاه است ارجاع امر به كارشناس فاقد اشكال قانوني است. بديهي است تشخيص اينكه نظريه كارشناس و ساير ادّله براي محكوميت خوانده كفايت مي كند يا خير، در هر مورد در صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده است.
بند 253559
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.