نظر مشورتي 7/96/1500 مورخ 1396/07/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

با عنايت به ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميت­هاي مالي 1394، دادگاه پس از احراز اعسار محكوم­عليه، با ملاحظه وضعيت معيشت و درآمدي وي مهلت مناسبي براي پرداخت بدهي به وي مي­دهد و اين مهلت با تقسيط محكوم­به متفاوت است. زيرا در تقسيط دادگاه دو امر را احراز مي­كند، يكي احراز اعسار محكوم­عليه از پرداخت يكجاي محكوم­به و ديگري احراز ملائت محكوم­عليه به پرداخت ميزان معيني از طلب در فواصل زماني مشخص (اقساطي). در حالي كه در اعطاي مهلت دادگاه عدم توانايي محكوم­عليه در پرداخت يكجاي محكوم­به را تا زمان مشخصي احراز مي­كند.