قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه به منظور اجتناب از اخذ ماليات‌مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد

در اجراي مفاد اين موافقتنامه، درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه اتباع ايراني مقيم دولت متعاهد ديگر، حاصل شده در همان‌دولت، مشمول مقررات مالياتي دولت جمهوري اسلامي ايران نخواهد بود.

اشخاص مشمول موافقتنامه: ‌اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم قلمرو يكي از دولتهاي متعاهد يا هردوي آنها باشند.

مالياتهاي موضوع موافقتنامه: 1- اين موافقتنامه شامل ماليات هاي بر درآمدي است كه صرفنظر از نحوه وضع آنها، از سوي يك دولت متعاهد يا مقامهاي محلي آنها وضع مي‌گردد. 2- ماليات هاي بر درآمد عبارتند از كليه مالياتهاي متعلقه به كل درآمد، يا اجزاي درآمد از جمله ماليات عوايد حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا‌غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ پرداختي مؤسسه تجاري بابت دستمزد يا حقوق، و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه. 3- مالياتهاي فعلي مشمول اين موافقتنامه بخصوص عبارتند از: ‌الف - در مورد جمهوري اسلامي ايران؛ - ماليات بر درآمد؛ - ماليات بر درآمد اضافي وضع شده در حال حاضر يا آينده بعنوان درصدي از مالياتهاي فوق‌الذكر يا به هر شكل يا نرخ ديگر. (‌كه از اين پس ماليات جمهوري اسلامي ايران ناميده مي‌شود). ب - در مورد جمهوري عربي سوريه: 1- ماليات بر درآمد منافع تجاري، صنعتي و غير تجاري؛ 2- ماليات بر درآمد حقوق و دستمزد؛ 3- ماليات بر درآمد غير مقيمان؛ 4- ماليات بر درآمد، از درآمد سرمايه‌هاي منقول و غيرمنقول؛ 5- ماليات بر درآمد اضافي وضع شده در حال حاضر يا آينده، به عنوان درصدي از مالياتهاي فوق‌الذكر يا به هر شكل يا نرخ ديگر. (‌كه از اين پس ماليات جمهوري عربي سوريه ناميده مي‌شود). 4- اين موافقتنامه شامل مالياتهاي يكسان يا اساساً مشابهي كه مطابق با تعريف بند (1) اين ماده علاوه بر مالياتهاي موجود يا به جاي آنها، بعد از امضاء‌ اين موافقتنامه وضع شود نيز خواهد بود. ‌مقامهاي ذي‌صلاح دولتهاي متعاهد، ظرف مدت معقولي، از هر تغييري كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، يكديگر را مطلع خواهند نمود.

تعاريف كلي: 1- از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد: ‌الف - اصطلاح «‌يك دولت متعاهد» و «‌دولت متعاهد ديگر» بنا به اقتضاء متن به جمهوري اسلامي ايران يا جمهوري عربي سوريه اطلاق مي‌شود. ب - 1- اصطلاح «‌جمهوري اسلامي ايران» به قلمرو تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي‌شود. 2- اصطلاح «‌سوريه» مشعر است به جمهوري عربي سوريه به مفهوم جغرافيايي آن كه اطلاق مي‌گردد به قلمرو جمهوري عربي سوريه شامل درياي ‌سرزميني، صخره‌هاي قاره‌اي، زير خاك، فضاي هوايي بالاي آن و كليه ساير مناطق بروني درياي سرزميني سوريه كه طبق حقوق بين‌الملل، سوريه به‌ منظور استخراج و بهره‌برداري از منابع طبيعي، حياتي و معدني و حقوق حاكميتي خود و كليه ساير حقوق در آب، خشكي و بستر دريا، را در آن اعمال‌ مي‌ كند. پ - اصطلاح «‌شخص» شامل شخص حقيقي، شركت يا ساير انواع اشخاص مي‌باشد. ت - اصطلاح «‌شركت» اطلاق مي‌شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي‌گردد. ث - اصطلاح «‌دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مركزي ثبت شده طبق قوانين مربوط هر دولت متعاهد مي‌باشد. ج - اصطلاحات «‌مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد» و «‌مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر» به ترتيب اطلاق مي‌شود به مؤسسه تجاريي كه به ‌وسيله شخص مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه تجاريي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي‌شود. چ - اصطلاح «‌حمل و نقل بين‌المللي» اطلاق مي‌گردد به هر گونه حمل توسط كشتي، قايق، هواپيما يا وسائط نقليه جاده‌اي كه توسط مؤسسه تجاري ‌يك دولت متعاهد انجام مي‌شود، به استثناي مواردي كه كشتي، قايق، هواپيما يا وسائط نقليه جاده‌اي صرفاً بين مكانهاي واقع در دولت متعاهد ديگر‌استفاده شود. ح - اصطلاح «‌ماليات» به كليه مالياتهاي مشمول ماده (2) اين موافقتنامه اطلاق مي‌شود. خ - اصطلاح «‌تبعه» اطلاق مي‌گردد: - هر شخص حقيقي كه داراي تابعيت يك دولت متعاهد باشد. - هر شخص حقوقي، كه وضعيت قانوني خود را به موجب قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب نمايد. ‌د - اصطلاح «‌مقام صلاحيتدار» اطلاق مي‌شود: - در مورد جمهوري اسلامي ايران، وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او. - در مورد سوريه، وزير دارايي يا نماينده مجاز او. 2- در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، بجز مواردي كه اقتضاء سياق عبارت به گونه‌اي ديگر باشد، ‌آن معنايي را خواهد داشت كه طبق قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه دارد.

مقيم: 1- از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «‌مقيم يك دولت متعاهد» اطلاق مي‌شود به هر شخصي كه به موجب قوانين آن دولت، از حيث اقامتگاه، محل‌ سكونت، محل ثبت يا ساير معيارهاي مشابه، مشمول ماليات آنجا باشد. 2- در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد: ‌الف - او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته‌ باشد، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه با آن روابط شخصي و اقتصادي نزديكتري دارد (‌مركز منافع حياتي). ب - هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا اگر در هيچ يك از دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد،‌مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به‌سر مي‌برد. پ - هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سربرد يا در هيچ يك به سر نبرد، مقيم دولتي تلقي مي‌شود كه تابعيت آن را دارد. ت - هرگاه او تابعيت هر دو دولت را داشته باشد يا تبعه هيچ يك از آنها نباشد، مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد موضوع را با توافق دوجانبه ‌فيصله خواهند داد. 3- در صورتي كه ، حسب مقررات بند (1)، شخصي غير از شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه دفتر‌ثبت شده‌اش در آن واقع است.

مقر دايم: 1- از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «‌مقر دايم» اطلاق مي‌شود به محل ثابت شغلي، كه از طريق آن، مؤسسه تجاري كلاً يا جزئاً فعاليت شغلي دارد. 2- اصطلاح «‌مقر دايم» به خصوص شامل موارد زير است: الف - محل اداره؛ ب - شعبه؛ پ - دفتر؛ ت - كارخانه؛ ث - كارگاه؛ ج - معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، بهره‌برداري يا استخراج از منابع طبيعي. 3- كارگاه ساختماني، پروژه ساخت نصب يا سوار نمودن ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن «‌مقر دايم» محسوب مي‌شوند‌ لكن فقط در صورتي كه اين كارگاه ، پروژه يا فعاليتها بيش از دوازده ماه استقرار يا ادامه داشته باشد. 4- علي‌رغم مقررات قبلي اين ماده، فعاليتهاي مشروحه ذيل مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر به عنوان فعاليت از طريق يك «‌مقر دايم» تلقي نخواهد شد: ‌الف - استفاده از تأسيسات، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه تجاري. ب - نگهداري موجودي كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه تجاري فقط به منظور انبار كردن يا نمايش. پ - نگهداري موجودي اجناس يا كالاي متعلق به مؤسسه تجاري تنها به منظور آماده‌سازي آنها توسط مؤسسه تجاري ديگر، به حساب مؤسسه تجاري‌مقدم‌الذكر. ت - نگهداري محل ثابت شغلي صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا جمع آوري اطلاعات براي آن مؤسسه تجاري. ث - نگهداري محل ثابت شغلي فقط به منظور انجام ساير فعاليتهايي كه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي براي مؤسسه تجاري باشد. ج - نگهداري محل ثابت شغلي تنها به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزء‌هاي (‌الف) تا (ث)، به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغلي‌حاصل از اين تركيبات، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد. 5- علي‌رغم مقررات بندهاي (1) و (2)، در صورتي كه شخصي (‌به غير از نمايندة داراي وضعيت مستقل، كه مشمول بند «6» مي‌باشد) در يك دولت‌ متعاهد از طرف مؤسسه تجاري فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و آن را به طور معمول اعمال نمايد، آن مؤسسه تجاري‌ در مورد فعاليتهايي كه آن شخص برايش انجام مي‌دهد داراي مقر دايم در آن دولت تلقي خواهد شد مگر آنكه فعاليتهاي اين شخص محدود به موارد‌مذكور در بند (4) باشد، كه به موجب مقررات بند مذكور چنانچه از طريق يك محل ثابت شغلي نيز انجام گيرند، اين محل ثابت شغلي را به يك مقر‌دايم تبديل نخواهد كرد. 6- مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آنكه در دولت متعاهد ديگر از طريق يك حق‌العملكار، دلال يا هر نماينده مستقل ديگر به انجام ‌امور مي‌پردازد، داراي مقر دايم در آن دولت متعاهد ديگر تلقي نخواهد شد مشروط بر آنكه عمليات اين اشخاص در حدود معمول فعاليت خود آنها ‌باشد. ‌مع ذالك، هرگاه فعاليتهاي چنين نماينده‌اي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تجاري تخصيص يافته باشد، چنانچه معاملات بين اين نماينده و آن‌مؤسسه تجاري در شرايط استقلال انجام نگيرد، او به عنوان يك نماينده داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد. 7- اين واقعيت كه شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است، شركتي را كه مقيم دولت متعاهد ديگر باشد يا در قلمرو آن فعاليت مي‌كند، كنترل كند يا به ‌وسيله آن كنترل شود (‌خواه از طريق يك مقر دايم و خواه به نحو ديگر) في‌نفسه كافي نخواهد بود كه يكي از آنها مقر دايم ديگري تلقي شود.

درآمد حاصل از اموال غيرمنقول: 1- درآمد حاصل از اموال غيرمنقول (‌از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري)، مي‌تواند مشمول ماليات دولت متعاهدي شود كه اين اموال ‌غيرمنقول در آن واقع مي‌باشد. 2- از نظر اين موافقتنامه اصطلاح «‌اموال غيرمنقول» به موجب قوانين دولت متعاهدي كه مال مورد بحث در آن قرار دارد، تعريف خواهد شد. اين‌اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و وسايل مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات حقوق‌عمومي راجع به مالكيت اراضي، در مورد آنها اعمال مي‌گردد حق انتفاع از اموال غير منقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاء كار يا‌حق كار، ذخاير معدني، چاه هاي نفت يا گاز، معادن سنگ و ساير مكانهاي استخراج منابع طبيعي از جمله الوار يا ساير محصولات جنگلي خواهد بود.‌كشتي‌ها، قايق‌ها، هواپيما يا وسايط نقليه جاده‌اي بعنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهند شد. 3- مقررات بند (1) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، استيجاري يا هر شكل ديگر بهره‌برداري از اموال غيرمنقول جاري خواهد‌بود. 4- در صورتي كه دارا بودن سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت، مالك اين سهام يا حقوق شراكتي را محق به تمتع از اموال غيرمنقول متعلق به ‌آن شركت نمايد، درآمد ناشي از استفاده مستقيم، استيجاري، يا هر شكل ديگر اين حق تمتع مي‌تواند مشمول ماليات دولت متعاهدي كه اموال‌غيرمنقول در آن واقع است، شود. 5- مقررات بندهاي (1) و (3) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه تجاري و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي ‌انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد بود.

منافع تجاري: 1- منافع مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين مؤسسه تجاري در دولت ديگر از طريق مقر‌دايم واقع در آن دولت امور تجاري خود را انجام دهد. ‌چنانچه مؤسسه تجاري به طوري كه در بالا ذكر شد فعاليت تجاري انجام دهد، منافع آن مؤسسه تجاري مي‌تواند مشمول ماليات دولت ديگر شود ليكن ‌فقط آن قسمتي از آن كه مرتبط با مقر دايم باشد. 2- با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، در صورتي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دايم واقع در آن فعاليت ‌نمايد، در هريك از دو دولت متعاهد، آن منافعي جهت مقر دايم منظور مي‌گردد كه اگر اين مقر، مؤسسه تجاري متمايز و مجزا بود و همان فعاليتها يا ‌مشابه آن را در همان شرايط يا شرايط مشابه انجام مي‌داد و به طور كاملاً مستقلي با موسسه تجاريي كه مقر دايم آن مي‌باشد معامله مي‌كرد، ممكن بود ‌تحصيل نمايد. 3- در تعيين منافع مقر دايم، هزينه‌هاي قابل قبول از جمله هزينه‌هاي اجرائي و هزينه‌هاي عمومي اداري (‌كه چنانچه اين مقر دايمي مؤسسه تجاري‌مستقل مي‌بود قابل كسر بود) تا حدودي كه اين هزينه‌ها خواه در دولتي كه مقر دايم در آن واقع است انجام پذيرد و خواه در جاي ديگر، براي مقاصد آن ‌مقر دايم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد. 4- صرفاً به سبب خريد اجناس يا كالاها توسط مقر دايم براي مؤسسه تجاري، هيچ منافعي براي آن مقر دايم تخصيص نخواهد يافت. 5- از لحاظ بندهاي قبلي اين ماده، منافع تخصيصي به مقر دايم به همان روش سال به سال تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي ‌اعمال روش ديگر وجود داشته باشد. 6- در صورتي كه منافع شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه‌اي دارد، مقررات آن مواد تحت تأثير مقررات اين‌ماده قرار نخواهد گرفت. 7- در حالتي كه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين منافع قابل تخصيص به يك مقر دايم براساس تسهيم كل منافع آن مؤسسه تجاري به ‌بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به كاربردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين منافع مشمول ماليات نخواهد شد. مع‌ذلك نتيجه روش تسهيمي متخذه مي‌بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد.

حمل و نقل بين‌المللي: ‌منافع حاصله توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتي‌ها، قايق‌ها، هواپيماها يا وسايط نقليه جاده‌اي در حمل و نقل بين‌المللي ‌فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.

مؤسسات شريك: 1- در صورتي كه : ‌الف - مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر شركت داشته‌ باشد. ‌يا ب - اشخاص واحدي به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد و مؤسسه تجاري دولت متعاهد ‌ديگر شركت داشته باشند، ‌و در هريك از دو مورد، شرايط مقرر يا وضع شده در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه تجاري، متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات ‌تجاري مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه منافعي كه مي‌بايد عايد يكي از اين مؤسسات تجاري شده، ولي به علت آن شرايط، عايد نشده است ‌مي‌تواند جزو منافع آن مؤسسه تجاري منظور شده و متناسب با آن مشمول ماليات شود. 2- در صورتي كه يك دولت متعاهد منافعي از مؤسسه تجاري آن دولت را محاسبه و متناسب با آن مشمول ماليات نمايد كه مؤسسه تجاري دولت ‌متعاهد ديگر مشمول پرداخت ماليات در آن دولت متعاهد ديگر شده است و منافعي كه بدين ترتيب محسوب شده‌اند منافعي باشند كه چنانچه شرايط‌ بين اين دو مؤسسه تجاري، مانند شرايط ميان دو مؤسسه تجاري مستقل بود عايد مؤسسه تجاري مقدم‌الذكر مي‌شد، در اين صورت آن دولت ديگر در‌مقدار ماليات آن منافع، تعديل مناسبي را چنانچه تعديل را موجه تلقي كند به عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي مي‌بايد ساير مقررات اين‌ موافقتنامه لحاظ شوند و مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند نمود.

سود سهام: 1- سود سهام پرداختي توسط شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است به مقيم يك دولت متعاهد ديگر مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر‌شود. 2- مع ذالك اين سود سهام مي‌تواند در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات ‌خود، لكن در صورتي كه دريافت كننده، مالك منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه از هفت درصد (7%) مبلغ ناخالص سود سهام، تجاوز نخواهد كرد.‌ مقررات اين بند در ماليات شركت نسبت به منافعي كه سود سهام از آن پرداخت مي‌شود، تأثير نخواهد داشت. 3- اصطلاح «‌سود سهام» به نحوي كه در اين ماده به كار مي‌رود اطلاق مي‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام ‌مؤسسان يا ساير حقوق (‌به استثناء مطالبات ديون)، مشاركت در منافع و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي كه طبق قوانين دولتي كه شركت توزيع‌كننده درآمد، مقيم آن مي‌باشد مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي‌گردد. 4- هرگاه مالك منافع سود سهام مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر‌دايم واقع در آن، به فعاليت شغلي بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن دولت ديگر خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام‌ پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مرتبط با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. در اين صورت، مقررات مواد(7) يا (14)، حسب مورد، جاري خواهد بود. 5- در صورتي كه شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد مي‌باشد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر حاصل نمايد، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع‌ مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد (‌به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت ديگر پرداخت شود يا مواقعي‌ كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مرتبط با يك مقر دايم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت ديگر باشد)، و منافع تقسيم نشده ‌شركت را نيز مشمول ماليات بر منافع تقسيم نشده شركت نخواهد كرد. حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد ‌حاصل در آن دولت ديگر تشكيل شوند.

هزينه‌هاي مالي: 1- هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداخت شده به مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2- مع ذالك، اين هزينه‌هاي مالي مي‌تواند در دولت متعاهدي كه حاصل مي‌شود، و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات گردد، لكن چنانچه ‌دريافت كننده مالك منافع هزينه‌هاي مالي باشد، ماليات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص هزينه‌هاي مالي تجاوز نخواهد كرد. 3- علي‌رغم مقررات بند (2)، هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و مكتسبه توسط دولت، وزاتخانه‌ها، ساير مؤسسات دولتي، شهرداريها،‌ بانك مركزي و ساير بانكهايي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر مي‌باشند، از ماليات دولت مقدم‌الذكر معاف خواهند بود. 4- اصطلاح «‌هزينه‌هاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديون، خواه داراي وثيقه باشد يا نباشد و‌خواه از حق مشاركت در منافع بدهكار برخوردار باشند يا نباشند، و بخصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام‌قرضه از جمله حقوق بيمه و جوايز مربوط به اين گونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق مي‌شود. جرايم متعلقه براي تأخير تأديه از لحاظ‌اين ماده هزينه‌هاي مالي محسوب نخواهد شد. 5- هرگاه مالك منافع هزينه‌هاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه هزينه‌هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دايم ‌واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد يا در آن دولت ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديوني كه هزينه‌ هاي‌ مالي از بابت آن پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده جاري نخواهد شد. در اين‌مورد، مقررات مواد (7) يا (14)، حسب مورد، جاري خواهد بود. 6- هزينه‌هاي مالي زماني حاصل در دولت متعاهد تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده خود آن دولت، مقام محلي، يا مقيم آن دولت باشد. مع ذلك، در‌صورتي كه شخص پرداخت كننده هزينه‌هاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد در ارتباط با درآمدي كه هزينه‌هاي‌ مالي به آن تعلق مي‌گيرد داراي مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، و اين هزينه‌هاي مالي بر عهده آن مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت هزينه‌هاي‌مالي مذكور حاصل دولتي تلقي خواهد شد كه اين مقر دايم يا پايگاه ثابت در آن واقع است. 7- در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ثالث ديگر، مبلغ هزينه‌هاي ماليي كه در‌ارتباط با اين مطالبات ديون پرداخت مي‌شود بيش از مبلغي باشد كه در صورت عدم وجود چنين روابطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق‌ مي‌شد، مقررات اين ماده فقط به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و با‌رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.

حق‌الامتيازها: 1- حق‌الامتيازهاي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداختي به مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2- مع ذلك، اين حق‌الامتيازها مي‌تواند در دولت متعاهدي كه حاصل مي‌شود، و مطابق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات گردد، ليكن چنانچه ‌دريافت كننده، مالك منافع حق‌الامتياز باشد، ماليات متعلقه بيشتر از هفده درصد (17%) مبلغ ناخالص حق‌الامتياز نخواهد بود. 3- اصطلاح «‌حق‌الامتياز» به نحوي كه در اين ماده به كار مي‌رود اطلاق مي‌شود به هر نوع وجوه دريافت شده به عنوان ما به ازاء استفاده يا حق استفاده ‌از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمائي و نوارهاي راديوئي و تلويزيوني، هر گونه حق انحصاري اختراع،‌علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرايند سري، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي، يا استفاده يا حق استفاده از‌تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي. 4- هرگاه مالك منافع حق‌الامتيازها، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه حق‌الامتياز حاصل مي‌شود از طريق مقر دايم واقع ‌در آن، فعاليت شغلي داشته باشد، يا از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حق‌الامتياز نسبت به آنها پرداخت‌ مي‌شود به طور مؤثري با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. در اين مورد، مقررات مواد (7) يا(14)، حسب مورد جاري خواهد بود. 5- حق‌الامتياز زماني حاصل در يك دولت متعاهد تلقي خواهد شد، كه پرداخت كننده خود آن دولت، مقام محلي يا مقيم آن دولت باشد. مع ذالك در‌صورتي كه، شخص پرداخت كننده حق‌الامتياز، (‌خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد) در يك دولت متعاهد داراي مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد‌ كه در رابطه با آن مسئوليت پرداخت حق‌الامتياز تقبل شده است و اين حق‌الامتيازها بر عهده اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، در اين مورد اين ‌حق‌الامتيازها حاصل در دولت متعاهدي تلقي خواهند شد كه اين مقر دايم يا پايگاه ثابت در آن واقع مي‌باشد. 6- در صورتي كه ، به سبب رابطه خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شخص ثالث، مبلغ حق‌الامتيازي كه بابت استفاده، حق‌يا اطلاعات پرداخت شده، از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي توسط پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين‌ماده فقط راجع به مبلغ اخيرالذكر جاري خواهد بود. در اين گونه موارد، قسمت مازاد پرداختي‌ها برطبق قوانين هر دولت متعاهد و با رعايت ساير‌مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.

عوايد سرمايه‌اي: 1- عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) و واقع در دولت متعاهد ديگر مي‌تواند مشمول‌ ماليات آن دولت ديگر شود. 2- عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه قسمتي از اموال شغلي مقر دايم را كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد، ‌تشكيل دهد يا اموال منقول متعلق به يك پايگاه ثابت كه مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر در‌اختيار دارد، از جمله عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دايم (‌به تنهائي يا همراه با كل مؤسسه تجاري) يا پايگاه ثابت مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت‌ ديگر شود. 3- عوايد حاصل توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتي‌ها، قايق‌ها، هواپيما، يا وسائط نقليه جاده‌اي مورد استفاده در حمل و‌نقل بين‌المللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتي‌ها، قايق‌ها، هواپيما يا وسائط نقليه جاده‌اي، فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهند‌ بود كه دفتر ثبت شده آن مؤسسه در آن واقع است. 4- عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد مذكور در بندهاي (1)، (2) و (3 و (4) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده مقيم آن‌است خواهد بود.

خدمات شخصي مستقل: 1- درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌اي يا ساير فعاليتهاي مستقل، فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود مگر‌آنكه اين شخص به منظور ارائه فعاليت خود پايگاه ثابتي به طور مرتب در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد. چنانچه چنين پايگاه ثابتي در‌اختيار داشته باشد، اين درآمد مي‌تواند مشمول ماليات دولت ديگر شود ولي فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت مي‌باشد. 2- اصطلاح «‌خدمات حرفه‌اي» بخصوص شامل فعاليتهاي مستقل علمي، ادبي، هنري،‌آموزشي يا پرورشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان،‌مهندسان، وكلاي دادگستري، دندانپزشكان، معماران و حسابداران مي‌باشد.

خدمات شخصي غيرمستقل: 1- با رعايت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20) اين موافقتنامه، حقوق ، مزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه كه مقيم يك دولت متعاهد به ‌سبب استخدام دريافت مي‌دارد فقط مشمول ماليات همان دولت مي‌باشد مگر آنكه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود. چنانچه استخدام بدين‌ ترتيب انجام شود، حق‌الزحمه حاصل از آن مي‌تواند مشمول ماليات اين دولت متعاهد ديگر شود. 2- علي‌رغم مقررات بند (1)، حق‌الزحمه حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول‌ ماليات دولت مقدم‌الذكر خواهد بود مشروط بر آنكه كليه شرايط زير احراز گردد: ‌الف - جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند نوبت در دولت ديگر به سر برده است از 183 روز كه در هر مدت دوازده ماهه متوالي شروع مي‌شود‌ يا خاتمه مي‌يابد تجاوز نكند. ب - حق‌الزحمه توسط، يا از طرف كارفرمايي كه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود. پ - حق‌الزحمه بر عهده مقر دايم يا پايگاه ثابتي كه كارفرما در دولت متعاهد ديگر دارد، نباشد. 3- علي‌رغم مقررات قبلي اين ماده، حق‌الزحمه حاصل مرتبط با استخدام در كشتي، قايق، هواپيما يا وسائط نقليه جاده‌اي مورد استفاده در حمل و نقل ‌بين‌المللي مي‌تواند مشمول ماليات دولت متعاهدي باشد كه دفتر ثبت شده آن مؤسسه تجاري در آن واقع است.

حق‌الزحمه مديران: ‌حق الزحمه مديران و ساير پرداختهاي مشابه حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد در سمت خود به عنوان عضو هيئت مديره شركتي كه مقيم دولت ‌متعاهد ديگر مي‌باشد، مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.

هنرمندان و ورزشكاران: 1- علي‌رغم مقررات مواد (14) و (15)، درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند نمايش، سينما، راديو يا تلويزيون، يا‌موسيقيدان يا به عنوان ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي انجام شده خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مي‌نمايد مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت‌ ديگر شود. 2- در صورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود عايد شخص ديگري غير از خود آن هنرمند يا ورزشكار شود‌ خواه وي مقيم يك دولت متعاهد باشد يا خير، علي‌رغم مقررات مواد (7)، (14) و (15)، آن درآمد مي‌تواند مشمول ماليات دولت متعاهدي كه ‌فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام مي‌گيرد، شود. 3- علي‌رغم مقررات بندهاي (1) و (2)، درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد بعنوان هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي ارائه شده ‌وي در دولت متعاهد ديگر، فقط مشمول ماليات دولت مقدم‌الذكر خواهد بود، مشروط بر آنكه آن فعاليتهاي انجام شده در دولت ديگر، عمدتاً توسط‌ بودجه عمومي دولت مقدم‌الذكر، يا تقسيمات سياسي يا مقامهاي محلي يا تشكيلات قانوني آنها تأمين شود.

حقوق بازنشستگي: 1- با رعايت مقررات بند (2) ماده (9)، حقوق بازنشستگي و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته،‌ فقط در آن دولت و طبق قوانين داخلي آن مشمول ماليات مي‌باشد. 2- علي ‌رغم مقررات بند (1)، حقوق بازنشستگي و ساير پرداختهائي كه يك دولت متعاهد به موجب قانون تأمين اجتماعي يا قانون استخدام كشوري‌ مي‌پردازند، فقط مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت شود.

خدمات دولتي: 1- حقوق، دستمزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه (‌به غير از حقوق بازنشستگي) پرداختي توسط يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن يا از محل‌ صندوق ايجاد شده به وسيله آنها به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولت يا مقام محلي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود. ‌مع ذلك، اين حق‌الزحمه‌ها در صورتي فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود كه اين خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقيقي ‌مقيم آن دولتي باشد كه: - تابعيت آن دولت را داشته باشد، يا - صرفاً به منظور انجام آن خدمات مقيم آن دولت نشده باشد. 2- مقررات مواد (15)، (16) و (18) در مورد حقوق و مقرري‌هاي بازنشستگي مربوط به خدمات انجام شده بابت فعاليتهاي شغلي انجام شده توسط‌ يك دولت متعاهد يا يك مقام محلي آن جاري خواهد بود.

مدرسان و محصلان: 1- وجوهي كه محصل يا كارآموز شغلي كه تبعه يك دولت متعاهد مي‌باشد و فقط به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد ديگر به سر مي‌برد، ‌براي مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت مي‌دارد مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر نخواهد بود، مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور از‌منابع خارج از دولت ديگر حاصل شود. 2- همچنين، حق‌الزحمه‌اي كه مدرس يا معلمي كه تبعه يك دولت متعاهد مي‌باشد و در دولت متعاهد ديگر به سر مي‌برد و منظور اوليه، تدريس يا ‌انجام تحقيق علمي براي يك دوره يا دوره‌هائي كه از دو سال تجاوز نكند باشد، از ماليات آن دولت ديگر بر حق‌الزحمه، بابت خدمات شخصي مربوط‌ به تدريس يا تحقيق معاف خواهد بود مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود. ‌اين بند در مورد درآمد حاصل از تحقيقاتي كه اساساً براي منافع خصوصي شخص يا اشخاص بخصوصي انجام مي‌شود جاري نخواهد بود.

ساير درآمدها: 1- اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه صريحاً در مواد قبلي اين موافقتنامه ذكر نشده است فقط مشمول آن دولت خواهد بود مگر آنكه اين گونه ‌اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد ديگر حاصل شده باشند. چنانچه اين اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد ديگر حاصل شده باشند، در اين صورت‌مي‌توانند مشمول ماليات آن دولت ديگر هم بشوند. 2- به استثناي درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي كه در بند (2) ماده (6) تعريف شده است، هرگاه دريافت كننده درآمد، مقيم يك دولت متعاهد‌ بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دايم واقع در آن فعاليت شغلي نمايد يا در آن دولت ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل‌انجام دهد و حق يا اموالي كه درآمد در رابطه با آن حاصل شده است به طور مؤثري با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت مرتبط باشد مقررات بند (1) جاري‌ نخواهد بود. در اين مورد مقررات مواد (7) يا (14)، حسب مورد جاري خواهد بود.

حذف ماليات مضاعف: ‌در هر دو دولت متعاهد ماليات مضاعف به شرح زير حذف خواهد شد: 1- در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد درآمدي حاصل مي‌كند كه، طبق مقررات اين موافقتنامه، مي‌تواند مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر شود،‌ دولت مقدم‌الذكر اجازه خواهد داد كه مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در آن دولت ديگر، به عنوان تخفيف از ماليات بر درآمد آن مقيم كسر شود.‌مع ذلك در هريك از موارد، اين‌گونه تخفيفات، از آن قسمت از ماليات بر درآمد، مورد محاسبه قبل از دادن تخفيف، كه حسب مورد مربوط به درآمدي‌باشد كه مي‌تواند در آن دولت متعاهد ديگر، مشمول ماليات شود، بيشتر نخواهند بود. 2- در صورتي كه طبق هريك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، مع هذا اين دولت‌ متعاهد مي‌تواند در محاسبه مبلغ ماليات بر باقيمانده درآمد مقيم مزبور، درآمد معاف شده را منظور كند.

عدم تبعيض: 1- اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، سواي يا سنگين‌تر از ماليات و الزامات مربوطي كه‌اتباع دولت ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. 2- ماليات مقر دايمي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد، با مطلوبيت كمتري از ماليات مؤسسات تجاري آن دولت‌متعاهد ديگري كه همان فعاليتها را انجام مي‌دهند، وصول نخواهد شد. 3- مؤسسات تجاري يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً، به طور مستقيم يا غيرمستقيم متعلق يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ‌ديگر مي‌باشد، در دولت مقدم‌الذكر، مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، كه سواي يا سنگين‌تر از ماليات و الزامات مربوط به آن كه ساير‌مؤسسات مشابه تجاري در دولت مقدم‌الذكر مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. 4- اين مقررات به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع تخفيفات شخصي، معافيتها و بخشودگي مالياتي را كه به علت‌احوال شخصيه يا مسؤوليتهاي خانوادگي به مقيمان خود اعطاء مي‌نمايد به مقيمان دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء كند.

آيين توافق دوجانبه: 1- در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد ملاحظه كند كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا ‌خواهد شد كه منطبق با اين موافقتنامه نمي‌باشد، صرفنظر از تدابير پيش‌بيني شده در قوانين ملي آن دولتها، مي‌تواند مورد خود را به مقام صلاحيتدار‌دولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مطابق بند (1) ماده (23) باشد، به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است تسليم نمايد.‌اين مورد مي‌بايد ظرف دو سال از اولين اخطار اقدامي كه منتج به اعمال مالياتي شده كه منطبق با مقررات اين موافقتنامه نيست، تسليم شود. 2- اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي نتواند شخصاً به راه حل مناسبي برسد، خواهد كوشيد كه از طريق توافق دوجانبه با مقام صلاحيتدار‌دولت متعاهد ديگر، به منظور اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نمي‌باشد مورد را فيصله دهد. هر توافقي كه بعمل آيد، بدون درنظر‌گرفتن محدوديتهاي زماني قوانين داخلي دولتهاي متعاهد، اعمال خواهد شد. 3- مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد براي حل هر گونه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه، به طريق توافق دو جانبه ‌كوشش خواهند كرد و نيز مي‌توانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيش‌بيني نشده است با يكديگر مشورت كنند. 4- مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد مي‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين با يكديگر ارتباط مستقيم برقرار كنند. مقامهاي‌ صلاحيتدار، به طريق مشاوره، از آيين‌ها، شرايط ، روشها و فنون دوجانبه مقتضي براي اجراي آئين‌هاي توافق دوجانبه پيش‌بيني شده در اين ماده ‌استفاده خواهند نمود. 5- به منظور تحصيل منافع مندرج در مواد (10)، (11) و (12) در يك دولت متعاهد، مقيمان دولت متعاهد ديگر (‌به جز در مواردي كه مقامهاي ‌صلاحيتدار به طريق ديگري توافق نمايند) مي‌بايد برگه رسمي تأييديه اقامت و تأييديه اداره مالياتي را كه بخصوص حاوي نوع و مبلغ يا ارزش درآمد‌مربوط باشد، ارائه نمايند.

تبادل اطلاعات: 1- مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتي را كه براي اجراي مقررات اين موافقتنامه ضروري است يا قوانين داخلي دو دولت متعاهد را كه به‌مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه مربوط مي‌باشد تا جايي كه وضع مالياتها به موجب آن مغاير با اين موافقتنامه نباشد با يكديگر مبادله خواهند كرد.‌ تبادل اطلاعات به ماده (1) محدود نمي‌شود. هر نوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت مي‌شود به همان شيوه‌اي كه اطلاعات مكتسبه‌ طبق قوانين آن دولت سري مي‌باشد، سري خواهد بود و فقط براي اشخاص يا مقامها از جمله دادگاهها و تشكيلات اداري مرتبط با تشخيص، يا وصول،‌اجرا يا پيگيري، يا تصميم‌گيري در مورد پژوهش‌ خواهي‌هاي مربوط به مالياتهايي كه مشمول اين موافقتنامه مي‌باشند، افشاء خواهد شد. اين اشخاص يا‌مقامها، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها مي‌توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسي‌هاي دادگاه هاي عمومي يا‌تصميمات قضائي فاش سازند. 2- مقررات بند (1) در هيچ مورد چنين تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد: ‌الف - اقدامات اداري خلاف قوانين و عرف اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد. ب - اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا رويه اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست. پ - اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاء هر نوع اسرار تجاري، شغلي ، صنعتي، بازرگاني يا حرفه‌اي يا فرايند تجاري شود يا اطلاعاتي كه افشاي‌آن خلاف سياست (‌نظم) عمومي باشد.

اعضاء هيأتهاي نمايندگي سياسي و مناصب كنسولي: ‌مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاء هيأتهاي نمايندگي سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بين‌الملل يا مقررات‌ موافقتنامه‌هاي خاص از آن برخوردار مي‌باشند، تأثيري نخواهد گذاشت.

لازم‌الاجرا شدن: 1- اين موافقتنامه در هريك از دولتهاي متعاهد تصويب خواهد شد و اسناد تصويب آن در اسرع وقت مبادله خواهد شد. 2- اين موافقتنامه با مبادله اسناد تصويب، لازم‌الاجرا و مقررات آن در موارد زير نافذ خواهد شد: ‌الف - در مورد مالياتهاي بر درآمد تكليفي ، به آن قسمت از درآمدي كه از تاريخ يازدهم ديماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه‌ اين موافقتنامه لازم‌الاجرا مي‌گردد، حاصل مي‌شود. ب - در مورد ساير مالياتهاي بر درآمد، به آن گونه از مالياتهاي متعلقه به هر سال مالياتي كه از تاريخ يازدهم دي ماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال ‌تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازم‌الاجراء مي‌گردد، شروع مي‌شود.

فسخ: ‌اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ شود، لازم‌الاجراء خواهد بود. هريك از دولتهاي متعاهد مي‌تواند اين موافقتنامه را از طريق‌مجاري سياسي، با ارائه يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از دوره پنج ساله از تاريخي كه موافقتنامه لازم‌الاجراء مي‌گردد،‌فسخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه در موارد زير نافذ نخواهد بود: ‌الف - نسبت به مالياتهاي بر درآمد تكليفي، به آن قسمت از درآمدي كه از يازدهم دي ماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين‌ يادداشت تسليم شده است، حاصل مي‌شود. ب - نسبت به ساير مالياتهاي بر درآمد، به آن گونه مالياتهاي متعلقه به هر سال مالياتي كه از تاريخ يازدهم دي ماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي‌ متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم شده است، شروع مي‌شود. ‌بنا به مراتب فوق، امضاء كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود به نحو مقتضي مجاز مي‌باشند اين موافقتنامه را امضاء نمودند. اين موافقتنامه در دو‌نسخه در تهران، در تاريخ سي‌ام مرداد 1375 (20 اوت 1996) به زبان انگليسي تنظيم گرديد. متن‌هاي فارسي و عربي با يادداشت كتبي از طريق ‌سياسي مبادله خواهند شد. هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود. ‌از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف ‌دولت جمهوري عربي سوريه