استعلام : با توجه به مفاد مواد 314و315 قانون تجارت مصوب 1311 و بند «ج» ماده 108 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور مدني مصوب 1379 و برخي نظريات مشورتي از جمله نظريه شماره 7/995مورخ 1378/2/4 و با عنايت به ماده 314 قانون تجارت مصوب 1311، چك ذاتاً از اسناد يا اوراق تجاري نيست؛ مورخ مگر اين كه حاكي از بدهي ناشي از معاملات تجاري باشد؛ لكن مقررات قانون تجارت از ضمانت صادركننده و ظهرنويس ها و اعتراض و ... راجع به بروات شامل چك نيز مي شود و لذا در صورتي كه ظرف پانزده روز از تاريخ صدور واخواست و يا منجر به صدور گواهي عدم پرداخت وجه آن شود؛ مانند اوراق تجاري واخواست شده مشمول بند «ج» ماده 108 ياد شده خواهد بود و صدور قرار تأمين خواسته عليه ظهرنويس بدون سپردن خسارت احتمالي انجام مي شود. چنانچه چك ظرف پانزده روز واخواست نشده باشد و به عنوان مثال، ظرف بيست و پنج روز واخواست شده باشد، آيا در چنين صورتي صدور قرار تأمين خواسته عليه صادركننده بدون سپردن خسارت احتمالي انجام مي شود؟ زيرا برخي از نظريه آن اداره كل چنين استنباط مي كنند كه عليه ظهرنويس مي توان خسارت احتمالي دريافت كرد و نه عليه صادركننده؛ حال آن كه در بند «ج» ماده 108 مذكور به واخواست شدن تصريح دارد و به نظر مي رسد منظور از واخواست ظرف مهلت قانوني است و نه پس از آن در نتيجه از حيث سپردن خسارت احتمالي بين ظهرنويس و صادركن…
بند 253562
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.