استعلام : نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : - اولاً، برابر ماده 5 قانون نحوه استفاده از خانه هاي سازماني مصوب 1346، خانه هاي سازماني مشمول هيچ يك از مقررات قانون مالك و مستأجر نبوده وبرابر بند 5 ماده 2 روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و بند ب ماده 2 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1362، تابع قوانين خاص خود يا قرارداد في مابين است. ثانياً، تعيين مدت به نحو مذكور در استعلام به لحاظ آنكه مدتي كه كاركنان دستگاه هاي دولتي حق استفاده از خانه هاي سازماني را دارند به موجب قوانين و مقررات معين و مشخص است، خللي به اعتبار و صحت قرارداد منعقده وارد نمي آورد؛ به ويژه آنكه برابر ماده 501 قانون مدني اگر در عقد اجاره، مدت به طور صريح ذكر نشده و مال الاجاره هم از قرار روز يا ماه يا سالي فلان مبلغ معين شده باشد اجاره براي يك روز يا يك ماه يا يك سال صحيح خواهد بود واگر مستأجر عين مستأجره را بيش از مدت هاي مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و مؤجر هم تخليه يد او را نخواهد مؤجر به موجب مراضات حاصله براي بقيه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بين طرفين خواهد بود. 2- با توجه به مراتب پاسخ سؤال دوم روشن است؛ زيرا با اعتقاد به صحت و اعتبار قرارداد فيمابين، يد استفاده كننده نيز اماني خواهد بود.
بند 253566
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.