اصلاح آيين نامه اجرايي قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه

متن زير به عنوان بند (10) به ماده (1) آيين‏ نامه مذكور اضافه مي ‏شود: 10 - اراضي احيا شده قبل از تاريخ 16 /12 /1365: آن دسته از اراضي ملي داراي سابقه وقفيت كه در آن آثار تصرف و انجام اقدامات منجر به تغيير وضعيت متناسب با نوع عرصه در بهره ‏برداري قبل از تاريخ 16 /12 /1365 وجود داشته باشد، اعم از اينكه داراي سند مالكيت يا فاقد آن باشند.

متون زير به عنوان مواد (18) تا (22) به آيين ‌نامه ياد شده الحاق مي ‏شود و ماده (18) قبلي به عنوان ماده (23) تلقي مي شود: ماده 18 - تشخيص اسناد معتبر وقفي به عهده سازمان اوقاف و امور خيريه و تشخيص اراضي احيا شده قبل از تاريخ 16 /12 /1365 با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور است. تشخيص ضرورت حريم موقوفات و ميزان اراضي مورد نياز براي آن، در هر مورد براي يك بار با رعايت عرف محل توسط كارگروه موضوع ماده (21) اين آيين نامه تعيين مي ‏شود. ماده 19 - بهره ‏برداري از اراضي حريم موقوفه تابع مقررات مربوط است. جنگل‏ هاي طبيعي كه در حريم موقوفات قرار مي ‏گيرند، به عنوان جنگل باقي مانده و تغيير كاربري آنها مجاز نيست. ماده 20 - چنانچه مديريت و بهره ‏برداري از اراضي احيا شده قبل از تاريخ 16 /12 /1365 و حريم موقوفات در اجراي مقررات مربوط، به ساير دستگاه‏ هاي اجرايي تحويل و تغيير نمايندگي شده باشد، كارگروه موضوع ماده (21) اين آيين نامه با دعوت از نماينده دستگاه مربوط (با حق رأي) نسبت به تطبيق وضعيت اين گونه اراضي با قانون و اين آيين ‏نامه و تعيين تكليف آنها با رعايت ساير قوانين و مقررات اقدام و نتيجه را جهت هماهنگي و اجرا به دستگاه اجرايي مربوط اعلام مي ‏نمايد. دستگاه ‏هاي اجرايي مربوط مكلف به همكاري جهت استيلاي يد موقوفه بر اراضي مذكور هستند. اعياني‏ احداث شده توسط متصرفين در اراضي موضوع اين ماده متعلق به آنان است. ماده 21 - به منظور بررسي و حل و فصل مشكلات مربوط به تعيين حريم موقوفات و همچنين رفع ابهامات در نحوه اجراي تبصره (6) ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه – مصوب 1380-، كارگروهي مركب از نمايندگان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور (معاون حفاظت و امور اراضي، مديركل دفتر مميزي اراضي، يك نفر به انتخاب رييس سازمان و مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان ذي ‏ربط) و نمايندگان سازمان اوقاف و امور خيريه (معاون اوقافي، حقوقي و امور مجلس سازمان، مديركل حقوقي سازمان، يك نفر به انتخاب رييس سازمان و مديركل اوقاف و امور خيريه استان ذي ‏ربط) تشكيل مي شود. تبصره 1 - در مواردي كه موضوع مرتبط با اموال دولتي باشد، نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل اموال دولتي) با حق رأي به تركيب اعضاي كارگروه اضافه مي شود. تبصره 2 - نحوه رسيدگي به موضوعات و اتخاذ تصميم كارگروه در دستورالعمل اجرايي موضوع ماده (22) اين آيين نامه تعيين خواهد شد. ماده 22 - به منظور تسهيل و تسريع در اجراي اين آيين ‏نامه به سازمان اوقاف و امور خيريه و سازمان جنگل ‏ها، مراتع و آبخيزداري كشور اجازه داده مي‏ شود با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، دستورالعمل ‏هاي اجرايي مورد نياز را در چارچوب اين آيين‏ نامه به صورت مشترك تهيه و به واحدهاي اداري ذي‏ ربط ابلاغ نمايند.